أوقفت وزارة الداخلية الناشط الحقوقي “عامر مطر”، وضُبط على الحدود السورية، اليوم، بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة، على خلفية معلومات عن استخدام وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
وصرّح “نور الدين البابا” المتحدث باسم الوزارة في بيان: “بخصوص الإشاعات المنتشرة حول أسباب “اعتقال” عامر مطر الناشط الحقوقي من قبل وزارة الداخلية، فإننا نفيد بأنه تم توقيفه أصولاً بناء على معلومات واردة إلينا تفيد باستغلال عمله للحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بشكل غير قانوني، ومحاولة استخدامها لغايات شخصية”.
وأوضح البابا: “مع العلم أنه جرى إخطار مطر بضرورة مراجعة الجهة المختصة بالموضوع للوقوف على كامل حيثياته وتفنيدها، لكنه تجاهل ذلك، محاولاً المغادرة خارج البلاد ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته للقسم المختص للقيام بالإجراءات اللازمة”.
كما أكدت الداخلية أنها تتابع المخالفات الأمنية وفق الأطر القانونية، وتمنع أي استغلال للوثائق الرسمية بطرق غير قانونية.
