كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، منهياً حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، على خلفية سياسات النظام المخلوع.
وبحسب ما نُشر على موقع الخزانة الأميركية الرسمي، فقد جرى تغيير عنوان اللوائح إلى “لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي”، مع تعديلها بما يتماشى مع أمرين تنفيذيين صدرا في 15 كانون الثاني و30 حزيران من العام الجاري.
وأشار القرار إلى أن رفع العقوبات العامة المفروضة على سوريا، جاء نتيجة تحولات سياسية داخلية إيجابية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، في حين أبقت واشنطن على القيود الموجهة ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون، مؤكداً أن اللوائح القديمة الخاصة بسياسات نظام بشار الأسد قد أُزيلت من قانون اللوائح الفيدرالي.
ولفت المكتب إلى أن التعديلات الجديدة، والتي أُحيلت للتفتيش العام لدى السجل الفيدرالي، ستصبح نافذة ابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مع تحديث قوائم الأفراد المحظورين، بما يعكس تركيزاً على المساءلة الفردية بدلاً من العقوبات الشاملة ضد الدولة السورية.
كما أشارت وزارة الخزانة الأميركية في 25 من الشهر الماضي، إلى إزالة لوائح العقوبات المرتبطة بسوريا من مدونة القوانين الفيدرالية بشكل رسمي.
وأتبع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران 2025، بإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين دمشق والعالم.
