يتزايد الحديث في وسائل الإعلام العربية والعالمية عن تبنّي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجّهاً جديداً في المنطقة العربية (لا نعرف إذا كان ممكناً وصفه بعد بأنه سياسة)، هدفه إعادة الاعتبار للدولة الوطنية عبر تفكيك التنظيمات والجماعات والمليشيات، التي أخذت تحلّ محلها في المشرق العربي، منذ مطلع الألفية تقريباً، وراحت تنازعها العديد من وظائفها، بدءاً بحمل السلاح بداعي الدفاع عن الدولة أو الطائفة أو القبيلة في مواجهة تهديداتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تتربّص بها، إلى توفير فرص العمل (في إطار زبائني أو محاصصة طائفية)، وصولاً إلى إنشاء شبكات دعم اجتماعي، وتقديم خدمات لجمهورها في مجالات الصحّة والتعليم، وحتى التسهيلات المصرفية والمالية، فضلاً عن تأسيس وسائل إعلام خاصّة بها، وخلافه. يتولى قيادة هذا التوجّه (إعادة الاعتبار للدولة) على ما يبدو سفير الولايات المتحدة إلى تركيا، ومبعوثها الخاصّ إلى سورية ولبنان، توماس برّاك، الذي يتحفنا، بين الفينة والأخرى، بتصريحات يؤكّد فيها فضائل إعادة بناء الدولة الوطنية، وأهمية استرداد وظائفها، وترميم سلطتها وسيادتها. لا بل بلغ الحماس به مبلغاً أن صرّح مرّةً بإمكانية حتى إعادة النظر باتفاقات سايكس بيكو وحدودها، والذهاب نحو بناء دولة فوق وطنية في بلاد الشام، تضمّ سورية ولبنان، إذا لم تستطع الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله (في تهديد مبطّن بإمكانية عودة سورية لممارسة دورها في ضبط الأوضاع في لبنان، في استعادة لتفاهمات الأسد ــ كيسنجر 1975، أو الأسد ــ بيكر 1990).
لا بدّ أن يلقى توجّه كهذا (إعادة بناء الدولة) ترحيباً بين دعاة الدولة الوطنية القوية ومحازبيها في المشرق العربي، بعد عقدَين من الفوضى التي خلّفتها المليشيات والتنظيمات والجماعات المسلّحة، التي ازدهرت في ظلّ غياب سلطتها، خاصّة أن الحديث عن ذلك يأتي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت المتسبّب الرئيس في انهيار الدولة الوطنية المشرقية، عندما غزت العراق عام 2003، فحلّت جيشه، وجاءت إلى الحكم بجماعات تتملّكها نوازع انتقامية وأحقاد طائفية، وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من الثقافة والوعي بأهمية الدولة الوطنية، دع جانباً مسألة القدرة على إعادة بنائها وإدارتها، واستكملت تفكيك بقيّة مؤسّسات الدولة العراقية، وأعادت تشكيلها على أسس غير وطنية، مقصيةً فئات اجتماعية كاملة، بموجبات طائفية بحتة، بداعي أنها كانت تؤيّد النظام السابق، أو تشكّل قاعدة حكمه.
لكن إذا قرأنا أعمق قليلاً في تصريحات توماس برّاك، وحماسته الطارئة، لإعادة الاعتبار للدولة الوطنية المشرقية، لا بدّ أن نجد فرقاً كبيراً بين ما تريده إدارته من عودة الدولة وما تريده شعوب المنطقة. يريد برّاك دولةً مركزيةً قوية، طابعها أمني عسكري (بوليسي إن شئت)، غير ديمقراطية حتماً، مهمتها الرئيسة ضبط مجتمعاتها، وحراسة حدود إسرائيل، والعمل وكيلاً محلّياً (شرطياً) نيابة عن أجهزة مكافحة الإرهاب الأميركية المختلفة. بكلمة أخرى، يريد برّاك دولةً تؤدّي كلّ المهام التي لا تستطيع (أو لا ترغب) واشنطن القيام بها، لأسباب قانونية، مثل أعمال القتل خارج إطار القانون والاعتقال والتعذيب… إلخ، أو بالنسبة إلى ترامب لأسباب اقتصادية، خاصّةً أن أغلب الجماعات المسلّحة والمليشيات المنتشرة في طول المنطقة وعرضها هي، إمّا معادية للمصالح الأميركية وتحتاج من “يضبُّها”، أو أن الغرض من إنشائها انتفى أصلاً (قوات سوريا الديمقراطية مثلاً).
أمّا الدولة التي تنشدها شعوب المنطقة فهي تماما خلاف ما يقصده برّاك، وهي عين الدولة التي بسببها وقعنا في فخ الحروب الأهلية والطائفية، ونتيجة فقدان الثقة بها انهارت هُويَّاتنا الوطنية، وانقسمت مجتمعاتنا، واستعان بعضها بالأجنبي ضدّ بعضها الآخر، فيما نشد آخرون الحماية لدى جماعاتهم الأولية (طوائف وقبائل…) التي أخذت تحلّ محلّ الدولة في كلّ شيء تقريباً، من إدارة العلاقات الخارجية إلى حفظ أمن أعضائها، عبر تأسيس مليشيات وجماعات مسلّحة صارت بمثابة جيوش خاصّة لتلك الطوائف المتحاربة. الدولة التي تريدها شعوب المنطقة، ولا يستطيع برّاك تحمّلها، هي الدولة القوية المستقلّة ذات السيادة، المُمثِّلة لكلّ أبنائها، والقادرة على الدفاع عن مصالحهم، في مواجهة أعداء الخارج، وحفظ أمنهم، وتأمين قوتهم، وتحقيق العدل بينهم في الداخل. الدولة التي ينشدها برّاك هي وصفة قديمة تقودنا إلى جولة إضافية من الاحتراب الأهلي، احتمالها كبير (للأسف!) بوجود جماعات حاكمة في المشرق العربي تتبنّى رؤيته، بوعي أو من دونه، وتسير بنا من خلالها إلى هاوية جديدة.
