حذّر مصرف سوريا المركزي عملاءه من عمليات “احتيال” مصرفي، في دمشق، مساء أمس، أدت في الآونة الأخيرة إلى خسارة بعضهم جزءًا من ودائعهم المصرفية.
بدأ المصرف المركزي في بيان نشره عبر منصاته، التحذير من تزايد حالات “الاحتيال” التي طالت عدداً من عملائه، مشيرًا إلى أن الجناة يستغلون حاجة بعض العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف.وأوضح المصرف أن عمليات الاحتيال تتم عبر وسائل متعددة، رصد منها ما يلي:
•نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يدّعي أصحابها استقبال الأموال في حساباتهم المصرفية عبر حوالات، ثم تسليم قيمتها نقدًا أو بحوالات داخلية مقابل “عمولة محددة”، ليقوموا بعدها بحظر العملاء دون تسليم الأموال.
•إرسال رابط إلكتروني للعميل، وبعد دخول العميل إلى الرابط يتم سحب معلومات حسابه وكلمة السر، ما يتيح للجناة إجراء التحويلات من حسابه دون علمه.
•تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعليًا، أو تقديم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية، لكنها تكون “مزيفة” أو “مزورة” عند التحقق منها لاحقًا.
•إقناع العملاء بتسليم أموال نقدًا بعملات أجنبية، مقابل وعود بإيداع ما يعادلها بالليرة السورية في حساباتهم، وبسعر صرف مغرٍ “لايتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة”، ثم يختفي المحتالون.
وشدد المصرف على عملائه بضرورة توخي أعلى درجات الحذر، وعدم الاستجابة لتلك الإعلانات أو الضغط على أي روابط مشبوهة، وعدم تسليم أو تحويل أموال لأشخاص أو جهات غير معروفة، تفاديًا للخسائر المالية والمساءلة القانونية.
كما لفت إلى احتمال تعرّض العملاء للمساءلة القانونية في حال تبين لاحقًا أن الأشخاص المحولين إليهم الأموال متورطون في “غسيل أموال” أو “تمويل إرهاب”.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، في 8 من كانون الأول 2024، أزمة سيولة حادة وانهيارًا في الثقة بالقطاع المصرفي.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبنت إدارة المصرف سياسة نقدية انكماشية تهدف للحد من التضخم ودعم الليرة السورية، عبر تقليص المعروض النقدي وإلغاء القيود السابقة على التعامل بالدولار الأمريكي.
