فتاة سحلول – حرية برس:
شهدت مدينة حمص أزمة متفاقمة في قطاع النقل والمواصلات العامة، بعد ارتفاع حاد في أجور المواصلات عقب سقوط النظام، مما أدى إلى معاناة يومية يعيشها المواطنون في تنقلاتهم بين أحياء المدينة وضواحيها، ورغم مرور عدة أيام عن إعلان إزالة العقوبات الاقتصادية، التي كان يُتوقع أن تنعكس إيجاباً على الواقع المعيشي والخدمي للمدينة، لم يطرأ أي تحسن.
وبحسب ما وثقته وكالة “حرية برس” من آراء ميدانية وشهادات الأهالي، فقد بلغت نسبة ارتفاع أجور النقل داخل المدينة نحو ٧٠٪ ،فيما تضاعفت الأسعار على الخطوط المؤدية إلى الريف والقرى المجاورة، وسط غياب تام لأي دور رقابي أو تنظيمي من الجهات المسؤولة.
مصاريف متزايدة تفوق قدرة الأهالي
فاطمة المحمد، طالبة جامعية في كلية الآداب بجامعة حمص، تحدثت لـ”حرية برس” عن الصعوبات التي تواجهها يومياً، قائلة: “أسكن في إحدى قرى الريف، وأضطر لدفع نحو 18 ألف ليرة سورية في كل رحلة ذهاباً وإياباً لحضور المحاضرات، وهو مبلغ مرهق لطالبة مثلي.”
بينما قالت يسرى عميشة وتعمل موظفة في القطاع التربوي وتبلغ من العمر 34 عاماً، “أتنقل بشكل يومي بين اللاذقية وحمص، لكن ارتفاع تكلفة المواصلات بات يدفعني أحياناً لأخذ إجازات قسرية، فالأجور باتت تفوق قدرتي كموظفة على تحمّلها.”
تكاليف التشغيل ترهق سائقي النقل العام
من جهته، أرجع صفوان حميدي، وهو سائق حافلة عامة ورئيس خط حي الوعر، السبب في ارتفاع التسعيرات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من محروقات وزيوت وقطع غيار، وقال: “نحتاج لتبديل الزيت كل 15 يوماً، ونقطع مسافة لا تقل عن 24 كيلومتراً يومياً. هذه التكاليف تفوق قدرتنا كسائقين، خصوصاً في ظل غياب الرقابة على أسعار قطع الغيار والمحروقات.”
مطالب شعبية بإجراءات فورية لضبط الأزمة”
وطالب عدد من المواطنين الذين التقتهم “حرية برس” بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط التسعيرات وتوفير المحروقات بأسعار مدروسة تتناسب مع دخل الاهالي ، وذلك بهدف التخفيف من العبء عن السائقين والمواطنين على حد سواء.
وفي ظل غياب الحلول الفعلية، واستمرار التدهور رغم الحديث عن رفع العقوبات، تبقى أزمة النقل في حمص واحدة من أبرز التحديات التي تقلق سكان المدينة، وتدفعهم لمزيد من المعاناة اليومية، وسط غياب رقابة مستمر من الجهات الرسمية.
