حمص – حرية برس:
أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا عن إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة حمص، وذلك بعد استكمال التحقيقات والتأكد من عدم حيازتهم أسلحة، إلى جانب تعهدهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة.
وأفادت وكالة سانا، يوم الأحد 12 من الشهر الجاري، أن الإفراج جاء بعد الانتهاء من مراجعة القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام، والتأكد من عدم تورطهم في أي أعمال عدائية، وذلك في إطار جهود تحقيق الاستقرار في المحافظة.
حملة أمنية مكثفة في حمص
يأتي هذا الإفراج في أعقاب حملة أمنية موسعة استمرت خمسة أيام في أحياء مدينة حمص، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط مستودعات أسلحة وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية انتهاء الحملة الأمنية مع الإبقاء على حواجز الأمن العام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
تفاصيل العملية الأمنية
تركزت الحملة في منطقة الزهراء، التي تضم أحياء السبيل والمهاجرين والعباسية والأرمن، إلى جانب حي وادي الذهب، الذي يشمل ضاحية الوليد، الزيتون، شارع الخضري، وجزءًا من كرم الزيتون، بالإضافة إلى جب الجندلي، كرم شمشم، شارع الستين، النزهة، والحميدية.
استهدفت العمليات الأمنية “مجرمي حرب” وفارين من العدالة، إلى جانب مداهمة مستودعات ذخيرة وأسلحة مخبأة، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية حول وجود عناصر من قوات النظام السابق في مناطق متفرقة من حمص لم يسلموا سلاحهم رغم افتتاح مراكز تسوية خلال الأسابيع الماضية.
أبرز الاعتقالات
خلال الحملة، ألقت القوات الأمنية القبض على محمد نور الدين شلهوم، أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، والذي يُتهم بالمشاركة في تعطيل أنظمة المراقبة قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة. كما تم القبض على ساهر النداف، أحد القادة الميدانيين المتهمين بارتكاب مجازر بحق المدنيين السوريين.
وفي السياق ذاته، ضبطت وزارة الداخلية وإدارة العمليات العسكرية مستودعًا ضخمًا للذخيرة في حي الزهراء، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري.
