دمشق – حرية برس:
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اعتقال سبعة أشخاص في محافظتي حلب ودير الزور، بتهمة التعامل بالدولار الأمريكي والعمل في الحوالات المالية غير القانونية.
وبحسب بيانين للوزارة على صفحتها على الفيسبوك يوم الاثنين، 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد ضبط فرع الأمن الجنائي بحلب 3500 دولار أمريكي و31 مليونًا و600 ألف ليرة سورية بحوزة خمسة من الموقوفين، فيما ضبط فرع الأمن الجنائي بدير الزور مبلغ ألفي دولار أمريكي ومليون و600 ألف ليرة سورية مع شخصين يعملان في تصريف الدولار الأمريكي بطريقة غير قانونية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانيها أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية وتطبيق القوانين التي تحظر تداول العملات الأجنبية، وأضافت أنه تمت مصادرة المبالغ المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وكان نظام الأسد أصدر عدة مراسيم وقرارات مطلع العام الجاري، بفرض عقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات مالية مشددة على من يتعاملون بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية دون ترخيص، وبموجب هذه القوانين يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وقد تصل إلى سبع سنوات إذا تجاوز المبلغ المضبوط 50 ألف دولار.
ويفرض النظام السوري قبضته الأمنية على التعاملات المالية في مناطق سيطرته في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وبينما يسعى النظام إلى فرض التعامل بالليرة السورية في جميع التعاملات، يواجه المواطنون صعوبات كبيرة بسبب الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، ما يدفع العديد منهم للجوء إلى استخدام الدولار بشكل غير قانوني.
ويشهد سعر صرف الليرة السورية بمواجهة الدولار تقلبات مستمرة، جراء عجز النظام عن إيجاد حلول اقتصادية ومالية لأزمات الاقتصاد السوري في ظل فساد حكومي كبير، وتقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، من جراء تبديد موارد الدولة في تمويل حرب النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، وتأثيرات العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، التي تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.
