قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الأحد إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وإجراء تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن “البرنامج المؤقت سيلعب دورا حاسما في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا”.
وقالت النرويج إن الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، مما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية مثل المدارس والرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير “هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ولكي تتمتع السلطة الفلسطينية بالشرعية بين شعبها.”
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل والمسؤولين الفلسطينيين، ستعمل النرويج كوسيط للاحتفاظ بالإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وقالت النرويج “إن السلطة الفلسطينية مستعدة بعد ذلك لقبول الأموال الأخرى”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء من الإيرادات الذي ستحتفظ به النرويج يساوي الجزء الذي تقدره إسرائيل لغزة.
عذراً التعليقات مغلقة