حرية برس:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على فصيلين من فصائل “الجيش الوطني السوري” اللذين يسيطران على منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت عقوبات على “اثنين من المليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا. كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة”.
وأضاف البيان أن منطقة عفرين تسيطر عليها العديد من الفصائل المسلحة التي “يستخدم الكثير منها العنف” لفرض سيطرتهم على الناس، الأمر الذي فاقم من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب” في الشمال للسوري، بالإضافة إلى أن هذه الجماعات “أعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: “يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك في سوريا”.
وأكد أن بلاده “ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.
وشملت العقوبات لواء سليمان شاه وهو أحد المكونات البارزة في الجيش الوطني، حيث ذكرت الوزارة في بيانها أنه “استهدف سكان عفرين الأكراد ، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.”
أما الفصيل الثاني هو فرقة الحمزة والتي قال البيان إنها “متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب”، وتدير مراكز احتجاز للذين اختطفتهم حيث تحتجزهم لفترات طويلة، مضيفاً أنه “تم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي فرقة حمزة.”
وأوضح البيان أن هذه العقوبات اتخذت “وفقًا للأمر التنفيذي 13894، ولضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطئهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.”
وشملت العقوبات محمد حسين الجاسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، وذلك لقيامه بتوجيه أوامر بتهجير “السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم”، وتوفير منازل للمقاتلين الذين ينتمون للواء، بالإضافة إلى “اختطاف السكان المحليين، مطالبا بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم”، فضلاً عن اتهامات بقيامه باغتصاب “زوجة أحد أعضاء الكتيبة وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصمت”.
يضاف إليه وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة ويشغل أيضاً دوراً قيادياً في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كقائد للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا، حيث وجه المجلس الإسلامي السوري في مناسبات عدة تهماً تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء.
ووفقاً للبيان فقد “نسق وليد حسين الجاسم عمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أنه قتل سجيناً لم يكن قادراً على دفع الفدية في عام 2020 بعد شهر من الانتهاكات”.
كما تم إدراج شركة لتجارة السيارات وتحمل اسم Al Safir Oto ولها أفرع في اسطنبول وجنوب تركيا، وهي مملوكة لأبو عمشة بالشراكة مع أحمد إحسان فياض الهايس وهو قائد فصيل أحرار الشرقية ومدرج مسبقاً في قائمة العقوبات.
ومن ضمن من تم إدراجهم في قائمة العقوبات قائد فرقة الحمزة المدعو سيف بولاد والملقب “سيف أبو بكر“، والذي ظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي أنتجتها فرقة حمزة، المتهمة “بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم”.
وسبق وأن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية” المنتمي للجيش الوطني السوري، على خلفية مقتل سياسية كردية ومرافقيها.
عذراً التعليقات مغلقة