عقد مجلس الأمن، أمس الخميس اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 /2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث استمع إلى إحاطة من الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو.
وأفادت المسؤولة الأممية في إحاطتها بعدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.
وأعربت عن الأسف لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع سلطات نظام الأسد لا تزال غير ناجحة، على حد تعبيرها.
وقالت إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسوريا من خلال تبادل المراسلات، “حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا”.
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زودت النظام السوري بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة.
ما من جديد في حادثة دوما
وقالت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد ردا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018.
ودعت النظام السوري إلى الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، على وجه السرعة.
وشددت على أن تعاون السلطات في سوريا، الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لحسم جميع القضايا المعلقة، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل سلطات النظام السوري لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
جولات تفتيش جديدة في برزة
وأفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بأنها أبلغت بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط حاليا لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وأعربت عن الأسف لعدم تقديم النظام السوري بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية.
ودعت إلى “تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم. إنه التزام علينا جميعا”.
عذراً التعليقات مغلقة