هدد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة الراعي، اللاجئين السوريين بحرب ثانية إذا بقوا في لبنان.
الراعي، قال خلال مقابلة مع قناة “الجديد”، مخاطبا اللاجئين: “فرضت عليكم الحرب الأولى، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان”.
ودعا الراعي الدولة اللبنانية إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين.
ودعا الراعي للتفاوض مع نظام الأسد لعودة النازحين، وسؤال بشار الأسد، إذا ما كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، “وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، فليعد الباقي من غيرهم” حسب قوله.
وأقر بشارة الراعي بأنه حاول إقناع بابا الفاتيكان بضرورة إخراج السوريين من لبنان، قائلا: “البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعيا عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه”.
وأضاف غاضبا: “بكرا شي واحد يطلعلنا بمرسوم تجنيس”.
وقد أثارت تصريحات بشارة الراعي سخطا واسعا ضده، إذ اتهمه مغردون بالعنصرية، وبعدم احترام مكانته الدينية.
ومع اشتداد شراسة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، عاد ملف “إعادة النازحين السوريين” إلى الواجهة من جديد، مع إعلان السلطات اللبنانية عن تكليف رئيس جهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم بإدارته، وإعادة افتتاح 17 مركزا على كامل مساحة البلاد لأجل ذلك الغرض.
ولطالما طالب لبنان عبر الحكومات المتعاقبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إدارة هذا الملف لديه، وسط خلافات تبرز بين الفينة والأخرى بين السلطات من جهة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية لمساعدة اللاجئين، تحديدا مفوضية اللاجئين. وإحدى المشكلات الأساسية القائمة بين الطرفين اليوم تتعلق بالمساعدات عامة والأموال التي تصرف من دون أن تمر عبر الدولة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، قد كشف في وقت سابق عن كتاب أرسله للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، يطالبها فيه “بتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني”.
فضلا عن ذلك، وتحديدا بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد وخسارة العملة الوطنية لأكثر من 80% من قيمتها المادية، ارتفعت نسب البطالة والفقر في لبنان بشكل هستيري لتطال الفئات الأكثر ضعفا، ومن ضمنها اللاجئين السوريين والفلسطينيين. ذلك أثار موجات متتالية تطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة تخفيف الضغط عن البنى التحتية اللبنانية، انعكست على الشارع نفسه وهددت في بعض الأحيان اللاجئين وعرضتهم لمخاطر جمة.
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر
من جهته، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس الماضي من خروج أزمة النزوح السوري عن السيطرة، في ظل الوضع الصعب في لبنان.
وفي رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة قال ميقاتي “إن الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة”.
وأشار في رسالته إلى أن الفئات الأكثر ضعفا من المواطنين اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين، مبديا تخوفه من “توترات وردود فعل خطيرة تنعكس سلبا على أمن النازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة”.
ورأى ميقاتي أنه “لا يمكن الطلب إلى بلد يستضيف هذا العدد الكبير ويتكبد هذه الخسائر أن يستمر بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها، مع غياب كامل لدى المجتمع الدولي لأي خارطة طريق واقعية لحل أزمة النازحين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم أو إرسالهم إلى بلد ثالث”. كما تحدث عن تراجع حدة العمليات العسكرية في العديد من المناطق في سوريا، ما يتيح فرصا للعودة الآمنة ينبغي دراستها.
فقر وبطالة وهجرة
ويعيش أكثر من 80% من المقيمين في لبنان تحت خط الفقر جراء الأزمة الاقتصادية، فيما تقدر تكلفة تداعيات أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، وفق رئاسة الوزراء اللبنانية.
يذكر أنه مؤخرا، بدأت السواحل اللبنانية تشهد انطلاق قوارب الهجرة، لعبور المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية. معظم تلك القوارب، المخصصة أصلا للصيد ولا تصلح للقيام بمثل تلك الرحلات، تتجه إلى إيطاليا، هربا من إعادتهم إلى لبنان من قبل السلطات القبرصية أو اليونانية. في هذا الوقت، يكاد لا يمر يوم دون أن يسمع عن انطلاق قوارب جديدة من لبنان، منها ما ينجح ومنها ما يتم ضبطه، ومنها ما ينتهي بشكل مأساوي كما حصل قبل بضعة أشهر قبالة سواحل طرابلس (شمال) مع غرق قارب يحمل العشرات في داخله، لم يتمكنوا من النجاة.
يذكر أنه منذ بداية الحرب السورية، استقبل لبنان أكثر من مليون نازح سوري، مُسجّل منهم حوالي 888 ألفاً فقط لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وفيما يتوزّع العدد الأكبر فيهم على محافظة البقاع (حوالي 39 بالمئة) تليها محافظة الشمال، بيروت والجنوب، يواجه بعضهم تصرفات عدائية أو “عنصرية” من قبل بعض اللبنانيين. فقبل بضعة أسابيع، مع انتشار شائعة انقطاع القمح والخبز، انتشرت على مواقع التواصل دعوات لعدم توزيع الخبز على السوريين، حتى بلغ الأمر ببعض الأفران لأن تسمح لشبان من المدن والقرى التي تعمل فيها، بتنظيم طوابير الخبز ومنع غير اللبنانيين من الحصول على تلك المادة.
عذراً التعليقات مغلقة