توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الامن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.
وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الاحد، ويرتقب أن يصوت مجلس الامن في وقت لاحق الاثنين لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في كانون الثاني/يناير لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لفرانس برس.
وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علما أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد.
ويدعو مشروع القرار الأيرلندي-النروجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الالية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة فرانس برس “سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف”.
وكانت روسيا حليفة نظام الأسد قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.
وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته “سنتبنى القرار” الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).
والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة.
وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.
عذراً التعليقات مغلقة