جنيف – حرية برس:
عقد في جنيف اليوم اللقاء الأول من نوعه بين الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة وعن نظام الأسد أحمد الكزبري، في محاولة جديدة من المبعوث الأممي غير بيدرسون لحث الطرفين على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري.
وقال بيدرسون للصحافيين عقب اللقاء إن “الرئيسين المشتركين، جلسا معي لإجراء مناقشة صريحة وموضوعية بشأن كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط للأسبوع المقبل”.
وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الإثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
ويشارك فيها 15 شخصا يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني.
وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريرا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم خمسون عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.
وأوضح هادي البحرة في تصريحات صحفية أن اللقاءات ستناقش الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف”، مؤكدا أن “جميع الأطراف وافقوا” على هذه الآلية، على أنم تعقد غدا جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول”.
وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين، لكنها لم تحرز أي تقدم، بحسب ما أقر بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر.
وأكد بيدرسون أن رئيسي الوفدين “متوافقان على بدء عملية بلورة إصلاح دستوري في سوريا”، مضيفا أن “مدنيين لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم” رغم أن البلاد تشهد “هدوءا نسبيا” منذ آذار/مارس.
وشدد تاليا على وجوب “القيام بأمر ما لتغيير الوضع، وكما تعلمون، إضافة إلى ذلك، نواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا بالغ الصعوبة. هناك أكثر من 13 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ونحو تسعين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر”.
وأكد بيدرسون أن الإصلاح الدستوري على أهميته “لن يكفي لحل الأزمة السورية”.
عذراً التعليقات مغلقة