تونس – حرية برس:
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان. وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، في خطوة تشكل انقلاباً تام الأركان متذرعاً بالاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
وأكد الرئيس بعد اجتماع مع القادة العسكريين والأمنيين أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
ونفى سعيد سعيه للانقلاب مؤكداً أن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.
وحذر سعيد من يحاول التسلل أو اللجوء إلى السلاح مؤكداً “أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”، وهدد “من يطلق رصاصة واحدة بأن القوات المسلحة العسكرية والأمنية ستواجهه “بوابل من الرصاص”.
وتأتي قرارات سعيد بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي أول تعليق له على قرارات الرئيس التونسي قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات “ما زالت قائمة”، مضيفا أن أنصار “النهضة” والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.
عذراً التعليقات مغلقة