رفضت كندا الاعتراف بانتخبات الرئاسة التي أجراها نظام الأسد، وحثت المجتمع الدولي على رفض التطبيع مع النظام، في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على النظام.
وزارة الخارجية الكندية حثت المجتمع الدولي في بيان لها اليوم على رفض التطبيع مع نظام الأسد، معتبرة أن الانتخابات التي أجراها النظام أمس “لن تكون حرة ونزيهة”، ما لم تتم صياغة دستور شامل يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية أو انتقال سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
واستنكر بيان الخارجية الكندية قرار النظام إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها “لا تعني نهاية نضال الشعب السوري”.
وأكد البيان أن “الانتخابات الحرة والنزيهة، يجب أن تسمح لجميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، بالمشاركة دون خوف من الاضطهاد، وبمراقبة من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بالقرار 2254”.
وأضاف أن “الانتخابات الموثوقة يجب أن تسمح بخطاب سياسي حقيقي بين المرشحين، وأن تكون ترشيحاتهم شفافة وليست تحت رحمة النظام الحاكم”.
وشدد البيان على أنه “في غياب الشروط السابقة، لا يمكن للانتخابات أن تمثل إرادة الشعب السوري، وأن كندا لن تعترف بشرعيتها”.
وحثت كندا، المجتمع الدولي على “رفض أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، الذي يرفض الانخراط في التفاوض على حل سياسي، في حين يواصل ترويع ناخبيه بالأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء”.
كما جددت دعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجهوده في تعزيز عملية سياسية يقودها السوريون بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مطالبة النظام بالانخراط بشكل هادف في هذه العملية.
وفي الأثناء مدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، عاماً إضافيا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، في حين شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
وقد أعلن نظام الأسد اليوم فوز بشار الأسد في “الانتخابات الرئاسية” التي أجراها أمس الأربعاء في المناطق التي يسيطر عليها، بمشاركة 3 مرشحين هم بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود مرعي، رغم الرفض الشعبي والدولي الواسع، واعتبار معظم السوريين هذه الانتخابات بأنها “مسرحية هزلية”، إذ إن نتائجها محسومة مسبقا لمصلحة الأسد، وأعلن حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب التابع لنظام الأسد فوز الأسد بنسبة 95.1 في المئة من عدد أصوات المنتخبين.
عذراً التعليقات مغلقة