ياسر محمد- حرية برس:
يبدأ وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء زيارة إلى دمشق، يوم غد الإثنين، وسط توقعات بإثارة ملفات هامة ومحورية مع نظام الأسد، تركز على الاقتصاد والعملية السياسية، من دون توقعات عالية ببحث الملفات العسكرية، وتأتي أهمية الزيارة من مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيها، وهو الذي لم يزر دمشق منذ 8 سنوات، وتحديداً منذ زيارته عام 2012.
توسيع السيطرة الروسية على اقتصاد سوريا
الزيارة ستركز على ملفات اقتصادية وسياسية، وفق سفير نظام الأسد في موسكو، رياض حداد، الذي صرح أن زيارة الوفد الروسي “تكتسب أهمية خاصة، نظراً للملفات السياسية والاقتصادية التي سيتم بحثها”، مضيفاً أنه: “سيتم خلال الزيارة بحث ملفات مكافحة الإرهاب ونتائج عمل لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري ومواجهة الحصار الاقتصادي وما يسمى “قانون قيصر”.
وأشار حداد إلى أن طبيعة الوفد والمشاركين فيه تعكس أهمية الزيارة والمواضيع التي سيتم بحثها، مركزاً على مشاركة سيرغي لافروف ونائبه بوغدانوف.
مراقبون توقعوا أن يضغط الروس على النظام للانخراط بشكل جدي في العملية السياسية (اللجنة الدستورية) مقابل طلب من الأميركيين التمهل في إصدار الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية ضمن قانون (قيصر) تشمل شخصيات ومؤسسات غير سورية من لبنان وايران والإمارات وربما روسيا أيضاً.
فيما قال الكاتب المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، لصحيفة “العربي الجديد”: أنه “من المنطقي ربط الزيارة بآخر الأحداث، أي اللقاءات بين الروس والأتراك، وكذلك اجتماع ثلاثي أستانة في جنيف، مؤخراً”.
ورجّح عبد الواحد أن “يبحث الروس سير العمل في ميناء طرطوس، وخاصة أن بوريسوف وعد في زيارته إلى دمشق نهاية العام الماضي باستثمار 500 مليون دولار في تطوير المرفأ، فضلاً عن 200 مليون في إعادة تأهيل مصنع الفوسفات في حمص”، مضيفاً أنه: “لا يمكن استبعاد الإعلان عن اتفاقيات جديدة قد يوقعها الروس مع النظام السوري ويحصلون منه على حصة إضافية في الاقتصاد السوري. كما لم يستبعد أن تحمل الزيارة جوانب (إنسانية)، من قبيل تزويد النظام باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا”، معتبراً أن وجود لافروف في الوفد “تأكيد على نفوذ روسيا اللامحدود في سوريا”.
لا تغير في خرائط السيطرة ووضع إدلب
صحيفة الشرق الأوسط، ركزت في تحليل لها، اليوم الأحد، على ثبات خرائط النفوذ والسيطرة في الأشهر الستة الأخيرة، وفق مركز “جسور” للدراسات، مع توقعات بعدم تغير هذه الخرائط، نافية بذلك شائعات صدام كبير في إدلب أو عودة الأمور إلى كانت عليه قبل اتفاق (أردوغان- بوتين) حول إدلب مطلع آذار الماضي، الذي ثبت خريطة جديدة لإدلب تركت نحو نضفها بيد النظام وداعميه.
وأظهرت خريطة النفوذ العسكري لشهر أغسطس (آب) 2020 التي أعدها مركز “جسور” ثبات نسب السيطرة منذ فبراير (شباط) الماضي. وحافظت فصائل المعارضة على نسبة سيطرتها البالغة 10.98 في المائة، ويشمل هذا قاعدة “التنف” الأميركية في زاوية الحدود العراقية – السورية – الأردنية. كما حافظت قوات النظام على 63.38 في المائة من البلاد، وبقيت 25.64 في المائة من البلاد تحت سيطرة ميلشيات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ويعود ثبات خطوط التماس لمدة 6 أشهر منذ بدء الصراع السوري إلى سلسلة عوامل خارجية وداخلية، تتعلق بالتفاهمات بين روسيا وأميركا وتركيا شمال شرقي سوريا، وبين أنقرة وموسكو في إدلب، وإلى وباء “كورونا” والأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق لأسباب عدة، بينها فرض واشنطن عقوبات “قانون قيصر”. وفق مركز “جسور”.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات على تغيرات جوهرية في إدلب، أكد الناشط السياسي أحمد حسن، أن ما يتردد عن انسحابات للنظام من بعض مناطق إدلب في العاشر من أيلول الجاري، ما هو إلا شائعات لا أصل لها.
وكتب على تويتر: “ما يتداول من معلومات بخصوص إدلب اليوم وأمس حول تمديد الهدنة 6 أشهر أو انسحابات في 10 أيلول غير صحيحة والهدنة ليست مرتبطة بمدة زمنية منذ توقيعها وإنما تم التركيز في الاتفاقية على أنها هدنة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام وهو مايتم العمل عليه حاليا”.
وتزامناً مع هذه التصريحات والغموض الذي يلف مصير إدلب، تعمل “هيئة تحرير الشام” المسيطر المحلي على المنطقة على تغيير قواعد اللعبة من خلال الانفتاح على الغرب وإقامة علاقات مع الدول ما يظهرها بمظهر “دويلة”، وهو ما يخشاه معظم سكان المنطقة التي تسيطر عليها “تحرير الشام” بالقوة بعدما حيدت عبر سنوات كل قوات المعارضة الوطنية وفصائل “الجيش الحر”.
Sorry Comments are closed