حرية برس:
أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريراً حول أبرز 52 هجمة في سوريا خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى حزيران/يونيو 2020، وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.
واتهمت اللجنة نظام الأسد وروسيا بارتكاب “أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية”. وشملت الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و12 هجمة أخرى أصابت المنازل.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “من المريع تمامًا أنه بعد أكثر من 9 سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، أثناء ممارستهم حياتهم اليومية”. وتابع: “تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات … وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار”. “ويتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين المصنفين من الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.
وفي تصعيد مأساوي لحملتها العسكرية لاستعادة إدلب وأجزاء من غرب حلب، نفذت قوات نظام الأسد إلى جانب الطائرات الروسية هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين. وتم تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.
وأدى القصف الواسع النطاق والعشوائي الذي شنته قوات الأسد على معرة النعمان وأريحا (محافظة إدلب) والأتارب ودارة عزة (غرب حلب) ابتداءً من النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر ومنتصف شباط/فبراير، إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، وقد يصل كل ذلك إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. بحسب التقرير.
وأضاف التقرير “عندما فر المدنيون، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم. ومع اشتداد المعارك، اعتقلوا وعذبوا وأعدموا مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة. وتعرضت العاملات في مجال الإعلام إلى إساءة مضاعفة، حيث واصلت الجماعة الإرهابية التمييز ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل”. كما اتهم التقرير “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) بقصف مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي ما أثار الرعب في نفوس المدنيين الذين يعيشون في “المناطق الحكومية”.
ويواجه ما يقارب من مليون نازح مدني الآن مستقبلاً مجهولاً. وأدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، بما في ذلك في إدلب وغرب حلب، كأنما المعاناة التي تحملوها لم تكن كافية. ووفق المفوض هاني مجلي: “يحتاج المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع”. “الجوائح لا تعترف بالحدود، ويجدر بالمساعدة المنقذة للحياة أن لا تعترف بها كذلك.”.
وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.
وطلب مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو إجراء تحقيق خاص في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة