حرية برس:
ناشد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” اليوم الثلاثاء، لوقف إطلاق النار في سوريا والإفراج عن المعتقلين في السجون، نظراً لأنهم معرضين للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد19”.
وجاء ذلك في بيان له قال فيه “أناشد اليوم على وجه التحديد وقف إطلاق نار كامل وفوري في جميع أنحاء سوريا لتمكين جهد شامل لقمع COVID-19 في سوريا”.
وأشار إلى أن السوريين جميعهم معرضون لخطر الإصابة بفيروس “COVID-19″، وذلك بعد “تم تدمير مرافق الرعاية الصحية أو تدهورها، وهناك نقص في المعدات الطبية الرئيسية والمهنيين الصحيين، مضيفاً “يعيش النازحون واللاجئون ، وكذلك المعتقلون والمختطفون ، في ظروف خطيرة بشكل خاص”.
وأوضح بيدرسون أن لديه “مخاوف حقيقية بشأن التأثير على النساء السوريات ، اللواتي يحتلن بالفعل مكان الصدارة في أنظمة الدعم الصحية والمجتمعية القائمة”.
ونوه إلى أن الفيروس يشكل تهديداُ مشتركاً “لا يعرف حدودأً ولا تمييز”، حيث أنه “لا يهم ما إذا كنت تعيش في مناطق تسيطر عليها” قوات الأسد أو مناطق أخرى.
وشدد على أنه “لمواجهة هذا الخطر ، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلاً حاجة ماسة إلى فترة هدوء مستدامة في جميع أنحاء البلاد تحترمها جميع الأطراف”.
وقال بيدرسون “أدت اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة إلى تراجع حدة العنف في شمال شرق وشمال غرب سوريا ، وهذا أمر مرحب به”، إلا أن هذه الاتفاقيات “تظل هشة ويمكن أن يندلع العنف المتجدد في أي لحظة”، مشيراً إلى أن “سيكون لهذا آثار وخيمة على سوريا وعلى الاستجابة العالمية لـ COVID-19 بشكل عام”.
وتابع “هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني – وهو ما دعيت إليه منذ وقت طويل وهو أساس لقرار مجلس الأمن 2254 – ولهذا السبب يجب احترامه من قبل جميع الأطراف”.
كما أن بيدرسون “ناشد لأسباب إنسانية الإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع”، مشدداً على ضرورة “أن يكون هناك وصول فوري للمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى جميع مرافق الاحتجاز ، وخطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع أماكن الاحتجاز”.
وأكد أن الدول المانحة ستساعد السوريين في تأمين المعدات والموارد اللازمة لمكافحة الفيروس، وأنه على استعداد للعمل مع حكومة نظام الأسد والمعارضة وجميع الأطراف المعنية على الأرض، داعياً إلى وقف إطلاق النار والعمل على مكافحة فيروس “كوفيد19”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت اليوم الثلاثاء إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد البالغ عددهم 130ألف معتقل.
وجاء ذلك في تقريرها الذي استعرض “واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020″، وفقاً لما ورد في بيان الشبكة.
وقالت الشبكة إن نظام الأسد “بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال”، مُشيرة إلى أنها سجلت “قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019”.
عذراً التعليقات مغلقة