اشترى أبناء عائلة مخلوف، وهم من الأقرباء المقربين والمتواطئين مع الديكتاتور السوري بشار الأسد، عقارات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات في منطقه ناطحات السحاب الراقية بموسكو.
تعتبر عائلة مخلوف، وعلى رأسها خال الأسد، أغنى العائلات في سوريا، وثانيها من حيث السطوة والنفوذ. قبل 2011، كانوا يسيطرون على 60 في المئة من الاقتصاد السوري، حصلوا عليها على ما يبدو على مدار سنوات من الفساد والترهيب.
خضع كل أفراد عائلة مخلوف تقريبًا لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأدوارهم المتعددة التي لعبوها في حملة العنف التي شنها الأسد ضد شعبه.
يعتبر كشفُنا هذا لممتلكات عائلة مخلوف من الأدلة والشواهد النادرة التي تثبت الشائعات التي تفيد بأن أموال النظام قد سُرّبت من سوريا طوال فترة الحرب، فالمعلومات المتعلقة بأصول النظام وتمويله شحيحة جدًا بسبب الرعب الذي يغذيه جهاز الأسد داخل سوريا وخارجها.
يبيّن تحقيقنا أيضًا أن القروض التي تم تأمينها بخصوص بعض الممتلكات قد تكون لأغراض غسل الأموال من سوريا إلى موسكو، وهو ما يفتح المجال لإمكانيّة نقل الأموال إلى نطاق سلطات قضائية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تسري عقوبات على أفراد العائلة.
ومن ضمن مشتريات العقارات في موسكو التي تم الكشف عنها مؤخرًا، اشترى حافظ مخلوف القدر الأكبر، وهو أحد أبناء خال بشار الأسد.
حافظ مُتّهم بالإشراف على عمليات قتل وتعذيب المعتقلين والمحتجين، وقد رُتِّب لمعظم مشتريات حافظ باستخدام صيغة قرض لبناني غامضة تحمل العديد من السمات المميزة لغسل الأموال، وربما بغرض نقل الأموال إلى خارج روسيا.
كما اشترى خمسة آخرون من أفراد عائلة مخلوف، من بينهم زوجة أغنى رجل في سوريا، رامي مخلوف، عقارات في منطقة ناطحات السحاب الفاخرة بمركز موسكو الدولي للأعمال، والمعروفة أيضا باسم “موسكو سيتي”، حيث توجد مكاتب للعديد من الشركات الروسية متعددة الجنسيات والبنوك والدوائر الحكومية.
تقدر “جلوبال ويتنس” أن عائلة مخلوف تملك ما لا يقل عن 40,000,000 دولار من العقارات في اثنتين من ناطحات سحاب موسكو. تم شراء العقارات على مراحل مختلفة بين ديسمبر 2013 ويونيو 2019.
وقد طعن أفراد عائلة مخلوف الخاضعون للجزاءات في العقوبات التي فرضها المجلس الأوروبي عليهم، ولكن محكمة العدل الأوروبية رفضت مرارا ادعاءاتهم وأكدت ضرورة العقوبات المفروضة.
لطالما كانت روسيا حليفًا رئيسيًا لعائلة الأسد طيلة حكمها الذي يقرب من 50 عامًاـ وتدخلت في سوريا في 2015 لدعمهم في الحرب، فقلبت الموازين لصالحهم من خلال الغارات الجوية والهجمات البرية على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.
وقد ظهرت تقارير في 2012 و2013 تكشف دعم مصارف روسية للنظام السوري، بعد فرض عقوبات غربية وتجريد أفراد العائلة الأكثر سطوة من تأشيرات الدخول الأوروبية وتجميد حساباتهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي وسويسرا. ويبدو الآن أن النظام السوري كان يستخدم موسكو كملاذ آمن بديل، وربما كمنفذ محتمل لمكاسبه التي حصل عليها بطرق ملتوية نحو النظام المالي الأوسع.
العقل المدبر لحملة القمع في 2011
حافظ مخلوف، الذي اشترى عقارات بقيمة 22.3 مليون دولار أمريكي في أبراج “مدينة العواصم”، كان رئيسًا لفرع الأربعين في دمشق، التابع لمديرية المخابرات العامة سيئة السمعة في سوريا حتى أواخر 2014، وهي الوكالة السورية المكلّفة بقمع المعارضة الداخلية، والتي عُرفت شعبيًا باسم جهاز أمن الدولة. وبما أن دمشق هي العاصمة، فقد كان هذا منصبًا مهمًّا بالفعل، ولكن يبدو أن حافظ قد امتلك من السلطة أكثر بكثير مما يوحي به هذا اللقب الرسمي.
وقد عاقبه الاتحاد الأوروبي في 2011 لتورطه في “العنف ضد المتظاهرين”، الذي وقع معظمه خارج العاصمة. تم توسيع العقوبات السابقة المفروضة عليه في الولايات الأمريكية في 2011 لتشمل مشاركته في قتل المتظاهرين في درعا بجنوب سوريا، وهي النقطة الساخنة الأولى التي انطلقت منها الاحتجاجات.
تشير الشهادات التي جمعتها المجموعات السورية لحقوق الإنسان عن فرع الأربعين وفرعها القيادي، أي فرع الخطيب، وكذلك الشهادات الأوسع التي جمعها صحافيون حول استخدام أجهزة المخابرات السورية للتعذيب الممنهج إلى احتمالية تورط حافظ في الإشراف على احتجاز آلاف السوريين وإساءة معاملتهم لاحقًا، بل وحتى القتل في بعض الحالات.
إضافة لذلك، شهد العديد من المنشقين عن النظام منذ ذلك الحين، في كتاب للصحفي سام داغر صدر في 2019، أن حافظ كان عضوًا متشددًا في الدائرة الداخلية لبشار الأسد وواحدًا من أشد مستشاريه نفوذًا. ووفقًا للشهادة، كان حافظ واحدًا من اثنين من الدعاة الرئيسيين لسحق المظاهرات في 2011. ويتضمن كتاب داغر شهادة شهود عيان شاهدوا حافظ يطلق النار على المدنيين في دوما ويعطي أوامر بإطلاق النار على مئات المحتجين السلميين في درعا وحمص.
ولم يستجب حافظ مخلوف للعديد من الطلبات للتعليق قُدمت لشركات مرتبطة به وبممثليه القانونيين المعروفين.
تدفقات مالية مشبوهة إلى موسكو
عند شراء المساحة المكتبية في موسكو في 2016، تلقت شركات حافظ مخلوف الروسية قروضًا مستخدمة 11 من العقارات كضمان. تخفي البنية المعقدة لتلك القروض ارتباط حافظ بالأموال، وهذه سمة من سمات غسل الأموال. من الوارد أن تلك الآلية قد صُممت لتأمين تدفق الأموال بين روسيا وسوريا دون إظهار أي رابط بحافظ، وهو ما يزيد من إمكانية أن تكون الغاية النهائية هي نقل الأموال خارج روسيا.
قُدمت القروض لشركات حافظ الروسية من قبل شركه لبنانية تدعي “نيلام أوفشور”. تصنف الشركة على أنها “خارجية” في لبنان، وفي حين أن الشركات اللبنانية الخارجية لا تخفي مالكيها مثل الشركات الخارجية في ما يسمي بالولايات القضائية التي تلتزم السرية مثل جزر فيرجن البريطانية، فإن هذه الشركات تستفيد من السرية المصرفية المعززة. والمبلغ الدقيق الذي أقرضته “نيلام أوفشور” غير معروف.
يتمتع حافظ بعلاقات وثيقة مع الأفراد الذين يديرون ويملكون شركة نيلام. اثنان من مديري ومساهمي شركة نيلام هما هيثم عباس وحسن شريف، وهما أخوا محمد عباس وعمار شريف، رجلا أعمال سوريان بارزان عاقبتهما الولايات الأمريكية و الاتحاد الأوروبي على التوالي لدعمهما نظام الأسد. هنالك صلة قرابة مباشرة بين حافظ والأخوين عباس، وقد عوقب محمد عباس على وجه التحديد لقيامه بدور الواجهة لشقيق حافظ، رامي مخلوف، ولاستخدامه شركات خارجية لبنانية للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك، علمت “جلوبال ويتنس” أن عمار شريف متزوج بشقيقة زوجة رامي، رزان عثمان، فعمار إذًا عديل رامي.
وكما هي الحال بالنسبة إلى أفراد عائلة مخلوف، رُفض الطعن الذي وجهه عمار شريف ضد العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي
في 2018، بعد عامين من شراء العقارات، عمل حافظ، وهو المساهم الوحيد في شركاته العقارية الثلاث المسجلة في روسيا، على نقل أسهمه إلى شركة “بريانا أوفشور”، وهي شركة لبنانية مطابقة تمامًا لشركة “نيلام أوفشور” من حيث المساهمين والمديرين والعنوان. تحتوي السجلات الروسية لشركات العقارات المسجلة في روسيا على تفاصيل حول شركة “بريانا” لأنها مساهمة، وتظهر هذه السجلات أن شركة “بريانا” تُصرّح بأن بلدها التجاري هو سوريا.
بالنتيجة، فان الالتزام النهائي لقروض شركة نيلام نُقل من حافظ نفسه إلى شركة “بريانا”، وهذا يعني أن القروض الآن بين شركتين، “نيلام” و”بريانا” اللتين يملكهما ويديرهما الأشخاص نفسهم، وجميعهم على ما يبدو جزء من شبكة حافظ. ومع ذلك، على الورق على الأقل فإن ولا واحدة من الشركتين تبدو ذات صلة بحافظ.
ويمكن استخدام اتفاقات القروض وأي اتفاقات لاحقة لإعادة الرهن بين شركتين من المفترض أنهما مستقلتان وخاصتان، ومن غير المعلوم ارتباطهما بحافظ، كذريعة لدى البنوك لنقل أموال من سوريا ولبنان إلى روسيا أو العكس.
ولم تُستلم الرسائل التي تطلب من هيثم عباس، وحسن شريف، وبرينا سال أوفشور، ونيلام سال أوفشور في لبنان التعليق، في حين لم يُرد على محاولات الوصول إلى عباس وشريف من خلال شركاتهما المسجلة في روسيا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حافظ لن يحتاج، على ما يبدو، إلى إخفاء هويته للقيام بأعمال تجارية في روسيا. لا يخضع أفراد عائلة مخلوف لعقوبات في روسيا، وهناك أدلة على أن حافظ عاش وعمل في روسيا بحرية لعدة سنوات. ويبدو أن حافظ وزوجته قضيا وقتًا في موسكو منذ آب/أغسطس 2013 على الأقل، عندما تم إستصدار رخص قيادة روسية لهما. كما اشتريا عقارًا من ثلاث غرف ليس بعيدًا عن ناطحات السحاب في موسكو في أيلول/سبتمبر 2015. وسجلا سيارتي بورش كايين ومرسيدس GL350 بذلك العنوان، كما أظهرت وثائق المُلكية وقواعد البيانات المرورية المسربة المكتشفة من قبل “جلوبال ويتنس”، وهو ما يعني أنهما سكنا في الشقة.
ونظرًا لقدرة عائلة مخلوف على العمل بحرية في روسيا، فإن استخدام بنية قروض معقدة لحجب أصل المال يبدو غير ضروري إذا كان الغرض من الأموال هو ببساطة البقاء في روسيا، وهو ما يوحي بأن الأموال في الحقيقة تتحرك عبر روسيا نحو مناطق أخرى.
البنك الروسي
قدم أكبر بنك في روسيا، سبيربانك، خدمات مصرفية لواحدة على الأقل من الشركات الروسية التي كانت مملوكه سابقًا لحافظ والتي تملكها الآن “بريانا أوفشور”، كما تُظهر قاعدة بيانات روسية للشركات.
وبما أن القروض من “نيلام” إلى شركات حافظ العقارية المسجلة في روسيا كانت دولية (قادمة إلى روسيا من لبنان)، فمن الممكن تحويلها بالدولار الأمريكي، وهي العملة الدولية المستخدمة عادة. وإذا كانت هذه هي الحال، فإن الأموال كان يمكن أن تمر عبر نظام الدفع السريع الخاص ببنك سبيربانك، والذي يمكن، وفقًا لخبير مكافحة غسل الأموال جراهام بارّو، أن يخاطر بخرق بنود العقوبات الأمريكية المفروضة على حافظ مخلوف.
من المفترض أن تكون الطبيعة الملتوية للقروض المأخوذة على الممتلكات قد أثارت شكوك بنك سبيربانك، ولكن ليس من الواضح ما هي إجراءات التقييم التي نفذت على القروض.
وتشكل تعاملات سبيربانك مع عائلة مخلوف جزءًا من منهج أوسع تتبعه البنوك الروسية الكبرى لمساعدة النظام السوري. في عامي 2012 و2013، ذكرت كل من رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال أن نظام الأسد، وهما VTBيملك حسابات في غازبروبانك و من أكبر البنوك الروسية، والتي، مثل سبيربانك، لديها علاقات تواصل مصرفي دولية واسعة.
على الرغم من أن سبيربانك في روسيا ليس ملزمًا بالامتثال لقوانين العقوبات التي يقرها الاتحاد الأوروبي أو الولايات الأمريكية، فإن للبنك فروعًا في المراكز المالية الرئيسية في أوروبا والولايات الأمريكية، بما في ذلك لندن وفرانكفورت ونيويورك. ولدى سبيربانك أيضًا العشرات من علاقات المعاملات المصرفية، وحسابات المقاصة باليورو والدولار الأمريكي.
قد تُعرض البنوك الأخرى المتعاملة مع سبيربانك التزاماتها للخطر نتيجة للأعمال التجارية التي تربط بنك سبيربانك والشركات ذات الصلة بعائلة مخلوف، وذلك يجب أيضًا أن تكون نقطة تسترعي انتباه الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي يتواجد فيها سبيربانك ويخضع فيها أفراد عائلة مخلوف لعقوبات.
لم يرد المصرف على طلب التعليق. في تعليقات سابقة لوسائل الإعلام، قال سبيربانك إن “الاحترافية والشفافية والنزاهة هي القيم الأساسية للبنك” وإن “البنك ليس لديه أي تسامح تجاه من يخالفون ذلك”.
عقارات أخرى لعائلة مخلوف
اشترى عدد من أفراد عائلة مخلوف العديد من العقارات في ناطحات السحاب بموسكو بين 2013 و2019. اشترت رزان عثمان، زوجه شقيق حافظ، رامي مخلوف وابنة السفير السوري في رومانيا، أحد المكاتب الأولى في ديسمبر 2013 في أبراج “مدينه العواصم”، وفقا لسجلات المُلكية الروسية. وتخضع رزان لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2012 بسبب زواجها برامي.
وقد وضع الاتحاد الأوروبي رامي تحت العقوبات في 2011 لكونه “الممول الرئيسي” للأسد و”لدعمه للنظام، وهو ما يمكّنه من ممارسة العنف ضد المتظاهرين”. وكان قد عُوقب مسبقًا في 2008 من قبل الولايات المتحدة لحصوله على ثروته من خلال نهب أموال الدولة. ويمتلك رامي شركة “سيريتل”، شركة الاتصالات الوطنية السورية، فضلًا عن العديد من الشركات القابضة الكبيرة التي تعمل في مجالات النفط والغاز والطيران. وقد أطلق عليه لقب “ملك سوريا” بسبب نفوذه الهائل على السياسة والاقتصاد في البلاد.
أبناء رامي البالغون، الذين لا تسري عليهم عقوبات، يتباهون علنًا بثرواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيقدمون لمحات نادرة عن أنماط حياتهم المترفة. ينشرون على إنستاجرام صور سياراتهم باهظة الثمن وطائرتهم الخاصة، وعطلاتهم في أوروبا ودبي وموسكو وسوريا. يبدو أن الابن الأكبر لرامي، محمد رامي مخلوف، يحاول أن يؤسس صورة دولية لنفسه كرجل أعمال مليونير وفاعل خير في سن الـ21. وقد تم اللجوء لوكالة علاقات عامة لنشر مقالات في مطبوعات تصدر باللغة الإنجليزية للترويج لخطط الأعمال المستقبلية لمحمد رامي مخلوف وللحديث عن ذوقه في الطائرات الخاصة.
في شهر آب الفائت، أمضى ابنا رامي نحو شهر محتفلين في جزيرة ميكونوس باليونان وفي فرنسا، فيما كان الأسد وروسيا يمطران إدلب بالقنابل، وهو ما أدى إلى تشريد المزيد من السوريين في الصراع الذي أدى حتى الآن إلى إجبار الملايين من اللاجئين على الفرار من البلاد.
مؤكدا أن أولاد رامي مخلوف حصلوا على تأشيرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي من أجل السفر بحرية في أوروبا، ولكن من غير المعلوم هوية ذلك البلد. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، فقط رومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك أبقوا على علاقات مع النظام السوري، إلا أن دولًا أخرى تتطلع على ما يبدو إلى إعادة العلاقات.
بالإضافة إلى الممتلكات العقارية التابعة لحافظ وزوجة رامي، استخدم إياد وإيهاب مخلوف، التوأمان وأصغر الإخوة مخلوف الأربعة، شركة مسجلة في روسيا لشراء نصف طابق في برج “الاتحاد” في موسكو في شباط/فبراير 2019، بقيمة 9.5 مليون دولار. كما اشترى الرجلان عقارًا واحدًا باسميهما ومكانين لوقوف السيارات في “مدينة العواصم” في حزيران/يونيو 2017.
إياد ضابط في الخدمة برتبة مقدم في مديرية المخابرات العامة. وبصفته ضابطًا، فإنه يتحمل مسؤولية قيادية، أي أنه مسؤول عن أفعال مرؤوسيه. لذا فقد فُرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في 2011 بسبب “العنف ضد السكان المدنيين”.
الأخ التوأم لإياد، إيهاب، هو نائب رئيس شركة “سيريتل”، وقد فرضت عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي في 2011 لأنه “يدعم النظام مباشرة” ويموله، إذ تحول الشركة “جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى الحكومة السورية”. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأخوين التوأم في 2017: إياد لمساعدته الحكومة السورية على التهرب من العقوبات الدولية، وإيهاب لمساعدته شقيقه رامي على التهرب من العقوبات الدولية ونقل أصوله إلى الخارج.
ووفقا لسجلات المُلكية الروسية، فلم يُؤجَّر حتى الآن إلا واحد من 20 عقارًا من عقارات مخلوف في ناطحات سحاب موسكو، وهو يشير إلى أن معظم العقارات لا يُستخدم تجاريًا.
خضع رامي مخلوف للعقوبة في الاتحاد الأوروبي لكونه “الممول الأساسي” لنظام الأسد
ولم يستجب إيهاب وإياد مخلوف لعدة طلبات للتعليق وُجهت لشركاتهم وممثليهم القانونيين المعروفين، كما لم تستجب رزان عثمان لطلب التعليق من خلال ممثلها القانوني المعروف.
ومن بين جميع أفراد الأسرة، رامي فقط هو الذي سبق وعلق على العقوبات المفروضة عليه. في 2008، وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الأولى ضده، قال أنه “استُهدف بشكل غير عادل”.
مصدر المال
مصدر الأموال المخصصة لشراء الممتلكات غير معروف. قد يكون من ثروات عائلة مخلوف الخاصة، التي تراكمت علي مدى سنوات من العمل كعناصر تمكين قوية ومنتفعين من النظام في سوريا، بما في ذلك تحت حكم والد بشار، حافظ الأسد.
هنالك احتمال آخر، قد يكون المصدر هو الأموال التي نهبت من سوريا من قبل أعضاء آخرين في نظام الأسد، ينقلها ويخفيها في الخارج أبناء مخلوف. محمد مخلوف، الأب المسن للأشقاء مخلوف وخال بشار الأسد، كان معروفًا على نطاق واسع بأنه يلعب دور المصرفي لدى الأسد. وتبعًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تتهمهم بنقل الأموال نيابة عن النظام، يبدو أن أبناءه ورثوا جزءًا من ذلك الدور.
ويبدو أن اثنين من مديري الشركات الروسية، التي ضمها حافظ مخلوف وأخواه التوأمان من أجل شراء ممتلكات موسكو، مرتبطين بالسفارة السورية في موسكو والجيش السوري، وفقًا للبحوث التي أجرتها “جلوبال ويتنس”. وفي حين أن هذا لا يثبت بشكل قاطع وجود صلة بين مشتريات العقارات ونظام الأسد، فإن السفارة السورية في موسكو (مثل السفارات السورية في بلدان أخرى) معروف عنها أنها لا تعمل إلا كامتداد لمصالح عائلة الأسد. ومن غير المرجح أن يشارك مسؤولو السفارة في المعاملات ما لم تتوافق مع مصالح نظام الأسد.
وما إذا كانت الأموال هي ثروة المخلوف الخاصة أو النقد الذي يمرِّرونه إلى الخارج بالنيابة عن النظام، فليس هناك شك في أن الأموال مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
إن أدوار أفراد عائلة مخلوف جعلتهم متواطئين في أسوأ الفظائع التي حدثت في القرن الحادي والعشرين. وتشمل هذه الجرائم ما يلي: القصف العشوائي الأسبوعي للمناطق المدنية، بما في ذلك الاستهداف الاستراتيجي للمستشفيات؛ وفرض الحصار على أحياء مدنية؛ وحالات الاحتجاز التعسفي لمدنيين؛ وعمليات الإعدام الجماعية للسجناء والمنشقين وتعذيبهم واغتصابهم؛ والاستخدام المنتظم لأسلحة كيميائية ضد مدنيين.
يتجنب أبناء عائلة مخلوف الكبار الدعاية. معظمهم لا صور له على الإنترنت أو في الصحافة. ولم يستجب أفراد العائلة لطلب التعليق المقدم من “جلوبال ويتنس”. في مقابلة نادرة قدمها رامي في 2011، ادعى أنه عوقب لمجرد كونه ابن خال الأسد وأن الأسد لم يكن بحاجة إلى أمواله. وفي مصادر العلاقات العامة، ادعى أحد أفراد عائلة مخلوف الأصغر سنًا أن ثروة العائلة تأتي من أرباح مشاريعهم التجارية في سوريا.
ومع ذلك، فإن روابط عائلة مخلوف بالنظام السوري تدعو للشك في شرعية الأرباح التي تحققها أعمالهم التجارية. ويجب على جميع المؤسسات المالية أن تكفل وجود عمليات تقييم وتقصي جدية للحيلولة دون دخول أموال ملوثة، كأموال عائلة مخلوف، للنظام المالي العالمي. يتيح الضعف في هذه العمليات للحكام المستبدين والفاسدين التمتع بما نهبوه عبر أعمالهم غير القانونية في حين لا يزال ضحايا تلك الأنظمة، بمن فيهم مواطنو سوريا، يعانون دون إمكانية اللجوء إلى العدالة.
* تحقيق أجراه موقع “غلوبال ويتنس”
عذراً التعليقات مغلقة