مقررة أممية: اغتيال خاشقجي شوّه صورة بن سلمان للأبد

قالت محققة من الأمم المتحدة لرويترز إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول إصلاح ما لحق بصورته من ضرر نتيجة مقتل الصحفي جمال خاشقجي عبر إصراره على وجود ”طبقات فوق طبقات“ في التسلسل الهرمي للسلطة تفصل بينه وبين قتلة خاشقجي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد نفى في مقابلة مع برنامج ”60 دقيقة“ على شاشة قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية أنه أصدر الأوامر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف ”المسؤولية كاملة“ بوصفه القائد الفعلي للبلاد. وأدلى كذلك بتصريحات مشابهة لقناة (بي.بي.إس) الأمريكية.

وعندما سُئل الأمير محمد خلال المقابلة كيف يمكن أن تكون الجريمة ارتكبت دون علمه، أجاب أن من المستحيل بالنسبة له أن يعرف ما يقوم به يوميا ثلاثة ملايين شخص يعملون في الحكومة السعودية.

وفي مقابلة مع رويترز، أرجعت أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، تصريحاته إلى ”استراتيجية لإصلاح الضرر في مواجهة الغضب في أنحاء العالم“.

وقالت ”إنه يخلق لنفسه مسافة، ويعفيها من المسؤولية الجنائية المباشرة عن جريمة القتل. إنه يضع طبقات فوق طبقات فوق طبقات من العناصر والمؤسسات وهو ما يشكل حماية له من المسؤولية المباشرة عن القتل“.

أدلت كالامار بهذه التعليقات قبل أن تنضم إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه في اسطنبول يوم الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية الأولى لقتله.

وقتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومعارضا لولي العهد، في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في قنصلية بلاده في اسطنبول. ولم يُعثر على أثر لجثمانه الذي يعتقد أنه مُزق إلى أشلاء. وتفجر في أعقاب الجريمة غضب عالمي عارم دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على 17 سعوديا كما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينحي باللائمة على الأمير محمد.

ونفى المسؤولون السعوديون الشبهات داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) بأن ولي العهد هو من أصدر الأمر بالقتل. ويُحاكم 11 شخصا في السعودية، لكن كالامار لم تخف مخاوفها من احتمال تعرض العدالة للإجهاض في هذه القضية.

• حصانة من العقاب
  وتوصل تقرير لكالامار في يونيو حزيران إلى أن هناك أدلة موثوقة تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات في مسؤولية ولي العهد وغيره من كبار المسؤولين بما في ذلك مستشاره الرئيسي سعود القحطاني.

وقالت كالامار لرويترز إن الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها تفسير اعترافه بمسؤولية الدولة، كنقيض للمسؤولية الشخصية، هي أنه ”اعتراف بشكل ضمني على الأقل بأن الجريمة كانت قتلا من فعل الدولة“، وأضافت: ”… هو يمثل الدولة، وهو فعلا بشكل ما رئيس الدولة“.

وفيما يتعلق بالعواقب والتبعات على الصعيد الدولي، قالت كالامار إنه إذا لم تتحرك الدول في جميع أنحاء العالم لتبدي رد فعل مناسبا على مقتل خاشقجي، ”فسوف يفتح هذا الباب أمام شعور بالحصانة من العقاب في قتل الأصوات المعارضة المستقلة“.

ودعت كالامار الدول إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وممتلكاته في الخارج ما لم يتمكن من إثبات عدم مسؤوليته.

ويقول معارضو المملكة إن تعليقاته الأخيرة تأتي فيما يبدو في إطار حملة علاقات عامة قبل استضافة الرياض لمجموعة العشرين العام المقبل، والطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وحملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وردا على وصف الأمير محمد لعملية القتل بأنها ”خطأ“، قالت كالامار إن عملية قتل مسرحها ”قنصلية، وتستلزم إعدادا وتخطيطا، وتعمدا مع سبق الإصرار على مدار 24 ساعة، لا تكون خطأ“.

ودعت إلى ”تحقيق شفاف في تسلسل القيادة“ فيما يتعلق بعملية القتل وطالبت الأمير بالاعتذار لعائلة خاشقجي وخطيبته.

وفي مقابلة مع دويتشه فيله DW اعتبرت كالامار أن المحاكمة التي عقدتها السعودية لقتلة خاشقجي فشلت في الإيفاء بالمعايير الدولية، إذ تعقد خلف الأبواب المغلقة، كما أن العقول المدبرة خارج نطاق المحاكمة.

وأضافت كالامار: “من غير المفهوم أيضا لماذا يتم تقديم 11 شخصا للمحاكمة، مع العلم بأن فريق الاغتيال يتكون من 15 شخصا بالإضافة إلى المتواطئين معهم في الرياض. المحاكمة أيضا لا تشمل سعود القحطاني رغم أن النائب العام نفسه وصفه في بيان رسمي بأنه هو الذي أمر بخطف السيد خاشقجي. النتيجة الوحيدة التي يمكن التوصل إليها هي، أنه إذا كان من الممكن تحديد المسؤولين، فيجب أن يتم ذلك عبر قنوات أخرى”.

وأكدت المحققة الأممية أن “سمعة محمد بن سلمان شوهت للأبد، وهذه أيضا عدالة في حق جمال، على الأقل في كتب التاريخ مستقبلا. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على ولي العهد تجاوز آثار ما حاول فعله خلف الأبواب المغلقة وأعتقد أن سمعته كملك أو أمير عصري تزحزحت لتكشف عن صدفة فارغة تماما”.