قال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بأنه ”مخزن نووي سري“ أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.
وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير. لكن طهران لم تفعل ذلك مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.
وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، الذي يعارض الاتفاق بشدة، قد دعا في خطاب ألقاه قبل عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور قائلا إن به 15 كيلوجراما من المواد المشعة غير المعروفة والتي نُقلت من هناك منذ ذلك الحين.
وسبق ألوكالة رويترز أن ذكرت في أبريل نيسان أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع في خطوة قالت إنها تقوم بها ”عند الضرورة فقط“ وتم أخذ عينات بيئية لتحليلها.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة وهي نفس اللغة الغامضة التي استخدمها نتنياهو.
وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي نفس العنصر الذي تقوم إيران بتخصيبه وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب وهو ما يعني إنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة.
وقال الدبلوماسي ”هناك الكثير من التفسيرات الممكنة“. لكن نظرا لأن إيران لم تقدم أيا من هذه التفسيرات لوكالة الطاقة الذرية سيكون من الصعب التحقق من أصل جزيئات اليورانيوم. وقال الدبلوماسيان إنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت آثار اليورانيوم هي بقايا مواد أو أنشطة سابقة على تاريخ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 أو انها أحدث من هذا التاريخ.
ولم ترد الوكالة على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعقيب.
وفرض الاتفاق قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات وتركز على وضع حد للأنشطة السابقة لإيران في هذا المجال. وتعتقد الوكالة وأجهزة المخابرات الأمريكية أن إيران كان لديها برنامج للأسلحة النووية أنهته قبل أكثر من عشر سنوات من الاتفاق.
واجتمع كورنيل فيروتا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد مع مسؤولين إيرانيين. وذكر بيان صدر عن الوكالة لاحقا أن ”فيروتا أكد… ضرورة تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب“.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي إثر قرار من الرئيس دونالد ترامب، وتحاول إرغام طهران على التفاوض بشأن اتفاق جديد أكثر شمولا من الاتفاق الحالي على أن يغطي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها في المنطقة.
وتقول إيران إنها لن تتفاوض إلا إذا حصلت على ضمانات بتخفيف العقوبات الأمريكية عنها وهو ما تسعى فرنسا لتحقيقه. وفي الوقت ذاته تنتهك إيران تدريجيا القيود التي يفرضها الاتفاق النووي ردا على ما تصفه بأنه ”حرب اقتصادية“ تشنها الولايات المتحدة عليها.
ولم يشر التقرير ربع السنوي الذي أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي إلى نتائج العينات إذ أن الأمور المرتبطة بالتفتيش تعد سرية للغاية. لكن التقرير قال إن تعاون إيران يمكن أن يكون أفضل.
وأضاف ”العمل المشترك الذي يجري حاليا بين الوكالة وإيران… يتطلب تعاون إيران الكامل وفي الوقت المناسب. تواصل الوكالة العمل على هذا الهدف مع إيران“.
أمريكا تزيد الضغوط
وهذه ليست المرة الأولى التي تماطل فيها إيران في تعاملها مع الوكالة فيما يتصل بتفويضها بمنع الانتشار. وصدر عن الوكالة مناشدات مماثلة في تقارير سابقة حول منح تصاريح فورية لدخول المفتشين.
وتقوم الوكالة بالفحص المتأني للبيانات الصادرة عن الدول فيما يتعلق بالأنشطة والمواد النووية وتطلب مزيدا من التوضيح عند الضرورة قبل الخروج بنتيجة نهائية، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.
وقال دبلوماسيون إن مسؤول الضمانات في الوكالة أبلغ الدول الأعضاء في إفادة يوم الخميس بأن عملية طلب توضيح من إيران استغرقت شهرين. لكنه تحدث عن ذلك بصورة عامة نظرا لأن التفاصيل سرية.
وردا على سؤال عن الأزمة الحالية مع إيران قال دبلوماسي كبير ”هذا الأمر لا يقتصر أبدا على إيران. الوكالة تتعامل مع حالات مماثلة في كثير من المواقف الأخرى… قد يستغرق الأمر شهرين أو ستة أشهر بناء على عملية التواصل“.
ولا يعني ذلك أن كل الدول الأعضاء مستعدة للانتظار.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر يوم السبت ”المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران بعدما أبلغت الوكالة مجلسها بأن إيران ربما تخفي مواد أو أنشطة نووية أو كليهما… حريصون، ومعنا باقي الدول الأعضاء في المجلس، على تسلم تقرير شامل في أقرب وقت ممكن“.
ويبدأ مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 من الدول الأعضاء، يوم الاثنين الاجتماع الفصلي ولمدة أسبوع.
عذراً التعليقات مغلقة