صرح رئيس الوزراء السوداني الجديد “عبد الله حمدوك” يوم أمس السبت إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية، خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، وأن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
جاء ذلك في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه منصبه، قال أثناءها إنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك وإن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.
ولفت رئيس الوزراء الجديد إلى أن السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد من توفرها كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه“، وأنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات، منوّهاً أن “الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض“.
ولدى سؤاله فيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء، أجاب أن ”رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي، القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف“.
وأوضح أيضا أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. ووضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993.
يذكر أن “حمدوك”، الذي أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق “عمر البشير “، خبير اقتصادي يبلغ من العمر (61 عاماً) وسبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة