وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف لجماعات معارضة اتفاقاً سياسياً اليوم الأربعاء، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بهدف انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.
وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من المحادثات للانتهاء من بعض تفاصيله، لتنتهي بذلك تكهنات استمرت لأيام حول مصير الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في وقت يواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها يوم الجمعة.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق “عمر البشير” في نيسان/أبريل في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
من جانبه أشاد الفريق أول “محمد حمدان دقلو”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالاتفاق، وقال: إنه “يفتح عهداً جديداً من الشراكة بين القوات المسلحة ومن بينها قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها، وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض”، بينما عبر “إبراهيم الأمين” القيادي في التحالف المعارض عن أن الاتفاق يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه، قائلاً بعد مراسم توقيع الاتفاق ”نحن نريد وطناً مستقراً لأننا عانينا الكثير“.
وأعرب الوسيط الإثيوبي “محمود درير” عن حاجة السودان للتغلب على الفقر، داعياًفي الوقت نفسه إلى شطب اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق هذا الشهر، كانا قد وافقا على الاشتراك في إدارة البلاد بوتسطة مجلس سيادي في فترة انتقالية تزيد قليلا عن ثلاث سنوات، كذلك اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف.
وبحسب الاتفاق يتشكل المجلس السيادي من 11 عضواً بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وسيتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهراً من الفترة الانتقالية بينما سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية وهي 18 شهراً، غير أن الاتفاق بات محل شكوك عندما برزت إلى السطح خلافات جديدة الأسبوع الماضي بسبب طلب المجلس العسكري منح حصانة قضائية لأعضائه الأمر الذي رفضه تحالف المعارضة، إضافة إلى طلب المجلس العسكري أيضا احتفاظ المجلس السيادي بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية وليس الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة