جهاد الحداد – القاهرة – حرية برس:
أصدر رئيس النظام المصري “عبد الفتاح السيسي” قراراً بالعفو عن 560 مواطن مصري محكومين بتهمة التظاهر، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 محكوم.
وشمل القرار أسماء أبرز المحكومين ممن صدر بحقهم قرار الاعتقال المعروفين بـ”بنات دمياط والفيوم” وهن:
“إيناس إبراهيم ،أمل صابر ،ياسمين نادي ،آية عصام ،فاطمة محمد عياد ،حبيبة حسن شتا ، سارة محمد رمضان ،خلود الفلاحجي،إسراء فرحات ،فاطمة أبو ترك ،مريم أبو ترك،فاطمة علي جابر ،حنان أحمد طه، شيماء سعد،سحر محمد سعد، فاطمة علي جابر علي”، كذلك شمل قرار العفو أسماء تسعة ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني في العام 2013.
وكان الضباط المذكورين آنفاً قد حكموا قبل عامين بالسجن سبع سنوات وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، ليُصار بعد ذلك إلى إصدار قرار العفو.
وذكرت مصادر محلية لـ“حرية برس“: “أنهم ارتكبوا جرم القتل العمد لمصلحة أحد رجال الأعمال بسبب خلاف علي أراضي وأموال”.
وقد علق “أحمد العطار” الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في حديث خاص لـ “حرية برس” على قرار العفو في ظل الحملات الشرسة التي تشنها قوات الأمن على معارضي النظام قائلاً: إن “العفو من الأخبار التى تسعدنا كمواطنين وباحثين حقوقىين، كوننا نبصر حرية الأبرياء الذين اعتقلوا لأسباب ملفقة، وحكم عليهم فى محاكمات لم تلتزم بالمهنية والموضوعية ولا بتحقيق إجراءات العادلة الناجزة وقضوا سنوات من أعمارهم يدفعون أثمان لآرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية”.
ولفت “العطار” إلى أن الواقع المصري دخل هذا النفق منذ ست سنوات أي منذ تاريخ تسلم المؤسسة العسكرية السلطة في البلاد، وأن أي إجراءات تؤدى الى الإفراج الفورى وغير المشروط عنهم ستكون محل ترحيب، مطالباً السلطات الحاكمة فى مصر بمزيد من الإجراءات التى تمهد إلى خروج المعتقلين.
وأردف الباحث الحقوقي أن الدولة البوليسية اعتقلت رموز الثورة المصرية أمثال “أحمد ماهر” وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال شقيقه “محمود ماهر”، الأمر الذي كان متوقعاً فى ظل الهجمة المسعورة من أجهزة أمن الدولة.
وأوضح أن “أحمد ماهر” اعتزل الحياة السياسية بعد قرار الإفراج الصادر بحقه وأصبح يقضى نصف يومه فى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته، تنفيذاَ لقرار الافراج القاضي بضرورة إبقائه تحت تصرف الأجهزة الأمنية، فهو بذلك ما زال بحكم المعتقل، لافتاً إلى أن الشرطة المصرية تتعامل مع المعتقلين السياسيين بطريقة الانتقام مما فعله الناشطون أثناء ثورة كانون الثاني/يناير.
ويرى “العطار” أن مسألة العفو عن الضباط التسعة ليس أمراً غريباً أو غير متوقع فالنظام يتحين الفرص من أجل إصدار العفو عن كل شخص تابع له مثل ما حدث مع “هشام طلعت مصطفى” و”صبرى نحنوخ” و “عبد الحليم قنديل” الذى أفرج عنه أمس، مشككاً بأنهم خضعوا للاعتقال من حيث المبدأ.
وتعود قضية الضباط إلى آذار/مارس عام 2013، عندما أطلقت قوة شرطية النار على سيارة المجني عليهم بعد الاشتباه بأنها تابعة لمجموعة من عصابة كان الأمن يتتبعها في تلك الفترة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.
وكان النائب العام قد أحال القضية في عام 2015 إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ، ضد المقدم “محمد فتحى محمد حسين” وكيل فرع البحث الجنائى في المحلة الكبرى و”أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمى” رئيس مكافحة المخدرات في الغربية، و”علي محمد على محمد أبوزهرة” رئيس مباحث كفر الزيات، و”محمد زكريا بيومى الكردي” مفتش مباحث مركز طنطا، و”وائل محمد سامح محمد قنصره” و”محمد مصطفى مالك عبدالمطلب” و”أحمد محمود عبدالعزيز”، و”محمد عزالدين زغلول نصار”، و”رامي محمد محمد مصطفى الجزار” وفق قانون العقوبات.
واتهمتهم النيابة أنهم في يوم 5/3/2013 قتلوا المجني عليه “إبراهيم عبد الرحمن القاضي” 48 سنة، ونجله “هشام إبراهيم القاضي” 22 سنة، وزوجته “سونيا الرفاعي” 44 سنة، وصديقه “أشرف شندي” وذلك أثناء قيامهم بوضع كمين في طريق بشيش المحلة التابع لدائرة مركز “سمنود”، لضبط عدد من المسجلين الخطر.
ولقي المجني عليهم مصرعهم فى الحال بعد تعرضهم إلى إطلاق أعيرة نارية، وأيدت محكمة النقض الحكم، في آذار/مارس الماضي، رافضة الطعن المقدم من ضباط شرطة التسعة على حكم سجنهم المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ.
عذراً التعليقات مغلقة