طالب الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل “تحديد هوية من استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا ومساءلتِهم”.
وقال “غوتيريش” إن “وحدة الصف في مجلس الأمن شرط أساسي للوفاء بهذا الالتزام العاجل”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.
جاء ذلك في التقرير الشهري رقم 67 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأشار الأمين العام في مقدمة التقرير، الذي أعده “فرناندو آرياس”، مدير عام منظمة الأسلحة الكيماوية، إلى أن “استخدام الأسلحة الكيماوية عمل بغيض، والإفلات من العقاب على استخدامها لا يمكن تبريره، ولذلك لا بد من تحديد هوية من استخدموا الأسلحة الكيماوية ومساءلتِهم جميعهم”.
ويغطي التقرير الشهري الفترة من 24 آذار إلى 23 نيسان 2019، عملاً بقرار المجلس رقم 2118، حيث كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، أشار فيه إلى إمكان فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا من جانب أي طرف.
وكشف التقرير أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “ما تزال تجمع المعلومات وتُجري مقابلات بشأن خمس حوادث يُعكف على التحقيق فيها”.
وأبلغ مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أعضاء مجلس الأمن في تقريره أن “بعثة التقصّي تعكف على تحليل المعلومات التي جُمعت بشأن هذه الحوادث، وستفيد المجلس بنتائج هذا التحليل في الوقت المناسب”، من دون تحديد موعد بعينه.
عذراً التعليقات مغلقة