يغطي البحث عن حل سياسي على تفاصيل اقتصادية واجتماعية معقدة متعلقة بالمستقبل السوري، فيما يغلب الطابع السياسي الدعائي على الدعوات الروسية لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
خسرت سورية احتياطاتها النقدية بعد سنوات ثمان من حرب نظام الأسد على الشعب السوري، حيث قام بتدمير المدن بوحشية وتعطيل البنى التحتية الرئيسية، كما تدهورت القطاعات الاقتصادية والخدمية الأساسية بالترافق مع تعطل عجلة الإنتاج والاستثمار بشكل واسع، وبات الاقتصاد السوري يقبع في ذيل التصنيف العالمي في مؤشرات مختلفة مثل التنافسية والشفافية والفساد وأمان بيئة الاستثمار.
من الصعب تصور حجم الأضرار الضخمة التي عصفت بحياة السوريين فقد بات أكثر من 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة، كما أن اثني عشر مليوناً من السوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهذا يعني أن أكثر من نصف السوريين لا يمكنهم توفير طعام مناسب لأنفسهم وأطفالهم، والأسوأ أنهم محرومون من الموارد والإمكانيات والفرص التي تجعلهم قادرين على تغيير هذا الواقع.
أعلن النظام التحول إلى نمط اقتصاد السوق الاجتماعي منذ العام 2005، وذلك بهدف تلبية شروط الانضمام لاتفاقية الشراكة الأوروبية وعضوية منظمة التجارة العالمية، حيث شرع في إجراءات واسعة من الخصخصة ورفع الدعم عن المشتقات النفطية والسلع الأساسية، وهو ما أدى لارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر وظهور حالات واسعة من الاستياء الشعبي كانت تهدد بانفجار وشيك.
في إطار سعي السوريين تحقيق انتقال سياسي، عليهم تحديد نمط نظام الحكم في سورية المستقبل وهوية الاقتصاد الوطني، ويفترض في ذلك اعتماد معايير الأجندة الوطنية السورية أولاً، والتخلص من ضغوط وإملاءات المستثمرين والداعمين، وعدم الخضوع لشروط جائرة تضعها المنظمات الدولية، التي تفرض أنماط اقتصادية تساعدها في تمرير مشاريع استثمارية عاجلة لأغراض دعائية وتجنب مشاريع تنموية طويلة الأجل، دون الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمشاريع ودورها في القضاء على الفقر والبطالة والأمية، وتظهر أمامنا تجارب سيئة لدول عديدة فشلت العبور إلى حافة التنمية بعد سنوات طويلة من انتهاء الحروب فيها، وفي مواجهة أزمات عميقة متعددة الأوجه، يحتاج السوريون لنظام اقتصادي اجتماعي يضمن حصول التساوي في الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم وسكن وصحة وتأمين بطالة.
وفق الأمم المتحدة يحتاج إنجاز عملية إعادة الإعمار أكثر من ربع قرن، وعلينا عدم الوقوع في وهم انتظار خطة مارشال ما قادمة، وكذلك عدم توقع تدفق مساعدات سخية مجانية لإعادة الإعمار، ومن المنتظر المباشرة في مشاريع عقارية خدمية تؤمن الربح السريع للمستثمرين، ولن يكون مفاجئاً الوصول لمعدلات نمو مرتفعة جداً مقارنة بنسب سلبية خلال سنوات سابقة.
لن تنطلق عملية إعادة الإعمار بشكلها الفعلي سوى بعد استكمال عملية الانتقال السياسي، ولا بد من الأخذ بالاعتبار جملة من الشروط لضمان نجاحها في تحقيق أهداف التنموية الوطنية:
– تهيئة بيئة قانونية تكفل الشفافية والنزاهة، وترتبط مع بنية قضائية مستقلة للمراقبة والمساءلة.
– عدم السعي للحصول على قروض مرهقة ترهن مستقبل الاقتصاد السوري.
– التركيز على إنجاز البنى التحتية الأساسية وتنفيذ مشاريع إنتاجية استثمارية.
– تقديم هدف الإنماء الشامل المتوازن مناطقياً واجتماعياً وتحقيق التنمية المستدامة.
– تفضيل رؤوس أموال السوريين وإعطاء تفضيلات لهم.
– عدم الوقوع تحت وطأة الاستعجال في تنفيذ مشاريع غير فاعلة أو غير مجدية أو مدروسة بشكل كافي تحت وطأة ضغط سرعة صرف أموال المساعدات.
– وضع نظام تعويضات عادل، يشمل كافة الجوانب للمتضررين من تأثيرات الحرب على الصعيد الشخصي والاقتصادي.
– ملاحقة الفاسدين واستعادة الثروات والأموال الوطنية المنهوبة داخل سورية وخارجها.
– مراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمها نظام الأسد، وإلغاء ما يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
– الغاء القوانين الجائرة التي أصدرها النظام على كافة الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
– ضمان حرية نشاطات التجارة والاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار.
– الاعتماد على الجهود الوطنية بالدرجة الأولى في استثمار الثروات الباطنية.
– وضع خطط وبرامج طويلة الأمد تضمن حصول الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية.
لا يمكن البدء بعملية إعمار حقيقي دون تحقيق انتقال سياسي فعلي، ويضمن ذلك توافر استقرار سياسي ضمن دولة قانون ومؤسسات، ويجب رفض أي ربط لعملية إعادة الإعمارفي مساومات رخيصة أو بازارات سياسية، وهو ما تحاول روسيا تنفيذه بشكل مستميت.
عذراً التعليقات مغلقة