تأجيل جلسة محاكمة ناشطات حقوقيات في السعودية

حرية برس:

أجّلت محكمة سعودية محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية في جلسة كانت مقررة اليوم الأربعاء، بحسب مسؤولين، بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعميهن.

وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر، فيما منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون اليوم من حضور جلسات المحاكمة.

وقام رجال شرطة في المحكمة، بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين، إنه تم تأجيل الجلسة، ولم تعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.

فيما قالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي ’’تويتر‘‘، إن ’’الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة‘‘.

بينما أكدت وكالة ’’فرانس برس‘‘، أن عائلات معظم الناشطات لم تعلم بهذا التطور، وكانت تنوي التوجه لحضور جلسات المحاكمة، والتي كان من المقرر أن تجري بشكل منفصل.

وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

والناشطات متهمات بـ’’النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة‘‘، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر الجاري، حيث وصفهن الإعلام الرسمي سابقاً بأنهن ’’خائنات‘‘ و’’عميلات سفارات‘‘.

وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي، بينما تنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت مؤقتاً عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.

وبعد أيام من الإفراج عن الناشطات الثلاث، أوقفت السلطات السعودية تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة، ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أكد الأسبوع الماضي أنه يمارس ضغوطاً على السعودية للإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في السعودية.

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لمواجهة موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.