الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري وسط استمرار الاحتجاجات

حرية برس:

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال، وذلك بعد مطالبات من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين يرونه جزءاً من نخبة حاكمة يريدون رحيلها، حيث نقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله: ’’إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح‘‘.

وفي تلك الأثناء، تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.

وشهدت العاصمة الجزائر، احتشاد آلاف من الطلبة وسط المدينة يوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة بن صالح.

ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم لبن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب، فيما خرج طلبة آخرون في مظاهرات مماثلة بعدد من المدن مثل البويرة وبومرداس وتيزي وزو.

من جانبه، قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأوضح صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن الوقت ينفد وإن الجزائر لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل، مضيفاً أن مزيداً من التحركات ستتخذ لتلبية مطالب المحتجين.

ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على ’’الباءات الأربعة‘‘، التي يقصد بها رئيس مجلس الأمة ’’عبد القادر بن صالح‘‘ ورئيس المجلس الدستوري ’’الطيب بلعيز‘‘ والوزير الأول ’’نور الدين بدوي‘‘ ورئيس المجلس الشعبي الوطني ’’معاذ بوشارب‘‘.

وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.

وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاماً، لكن رحيله منفرداً لم يكن مرضياً للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وبن صالح هو أحد الوجوه السياسية البارزة التي يريد المحتجون رحيلها، ووقع الاختيار عليه رئيساً مؤقتاً للبلاد بعدما أعلن قائد الجيش أن بوتفليقة ليس أهلاً للمنصب وقال إن الجيش سيدعم مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز القادم.

لكن المحتجين يطالبون بتغيير جذري يشمل إصلاحات سياسية كبرى في الجزائر العضو في منظمة أوبك وأحد موردي الغاز الطبيعي الكبار لأوروبا.

ولم يبرز أي اسم ليكون منافساً محتملاً على قيادة البلاد، فيما تحدث محتجون عن شخصيات مثل المحامي والناشط مصطفى بوشاشي بوصفها من قادة الاحتجاجات لكن لم يتضح بعد أي دور يمكن أن يلعبه في السياسة.