“العسكري السوداني” يلغي حظر التجول ويعد بحكومة مدنية والمعارضة ترحب

الخرطوم – حرية برس:

ألغى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، حظر التجوال المفروض في البلاد، ووعد بتشكيل حكومة مدنية، داعياً القوى السياسية والأحزاب إلى الحوار، في وقت أعلنت فيه المعارضة أنها ستقدم غداً الأحد، قائمة أسماء لقيادات من المدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.

وكان وفدٌ من المعارضة ضم ممثلين عن “تجمع المهنيين السودانيين” وتحالفات معارضة أخرى، عقد مساء اليوم السبت، اجتماعاً هو الأول من نوعه مع المجلس العسكري، طالب فيه بضرورة تشكيل حكومة مدنية انتقالية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

ورحبت المعارضة السودانية بإجراءات رئيس المجلس العسكري الجديد التي شملت أمراً بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، والوعود بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين، ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه.

وفي الأثناء طوق الجيش السوداني، المنطقة المحيطة بجامعة الخرطوم قرب كلية الهندسة، بعد تبادل إطلاق نار مع مسلحين مجهولين، مساء اليوم السبت.

ووقع تبادل إطلاق النار في أحد المباني القريبة من مركز الاعتصام، قبالة القيادة العامة للجيش السوداني، فيما أفادت  وكالة “رويترز “بسماع دوي إطلاق نار خارج مقر وزارة الدفاع السودانية.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه “قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان”، بحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.

كما أكدت في بيان أصدرته يوم السبت، أنها لا تزال ملتزمة وبصرامة بإعلانها الذي توافقت عليه الجماهير وكافة مكونات الشعب السوداني وقواه الثورية الحية.

وأوضحت في بيانها أن هناك مطالب واضحة، توافقت عليها الجماهير وكافة مكونات الشعب السوداني وقواه الثورية الحية، أبرزها محاكمة قيادات الأمن الفاسدة.

جدير بالذكر أن الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، قد أدى أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفاً للفريق “محمد عوض بن عوف” بعد إعلانه تنحيه عن منصبه، بينما أدى أعضاء المجلس العسكري السوداني اليوم السبت، القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، أول أمس الخميس، الإطاحة بنظام الرئيس “عمر البشير” واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد مدة عامين، وتأكيدها عدم نيتها تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقاً لقانون البلاد.