محمود أبو المجد ـ حمص ـ حرية برس:
كثير من الطلاب الجامعين لم يتبقى لهم سوى بضع مواد للتخرج، لكنهم تركوا مقاعد الدراسة وحملوا السلاح لمواجهة نظام الأسد الذي أوغل في دماء السوريين، فمنهم من عمل في إغاثة المحتاجين ومنهم من أسعف الجرحى، وبات عملهم في معظم المجالات التي تخدم الثورة.
لكن التضحية بمستقبلهم لم تكن شفيعاً لهم لقبولهم بوظائف في مؤسسات ثورية بحجة أن المتقدم لا يملك شهادة عملية، في حين أن معظم الشباب الذين لم ينقطعوا عن دراستهم في مناطق سيطرة النظام طوال سنين الثورة، لهم الحق والأفضلية بأي وظيفة لأنهم “أصحاب شهادات”.
ذلك الشاب الذي دفعه ضميره للسير في ركب الثورة و الدفاع عنها يتساءل إن كان قد أخطأ حين ترك دراسته في السنة الأخيرة الجامعية، وخصوصاً حينما شاهد صديقه بنفس المجال وربما بعده في الدراسة قد توظف ولكن في مؤسسات يفترض أن تكون ثورية.
“سامر” شاب من ريف حمص الشمالي وهو طالب في الهندسة الزراعية يحدثنا قائلاً: “لم استطع أكون رمادياً فإما مع الثورة أو ضدها، فاضطررت أن أترك جامعتي ولحقت بركب الثورة مع العلم اني كنت في السنة الأخيرة.
وأوضح “إن من أمثالي الكثير ممن تركوا مقاعد الدراسة خوفاً من الاعتقال بسبب مشاركتهم بالمظاهرات، أو عملهم في مجال الإعلام وبعضهم من أصدقائي، و لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء الشباب الذين ظلموا و لم يستطيعوا إكمال دراستهم، يجب مراعاة وضعهم أثناء التقديم على الوظائف بالمؤسسات الثورية”.
وأشار بأن الأولوية يجب أن تكون لمن دافع عن أرضه للبقاء فيها وأبى أن يبقى تحت منقطة يحكمها نظام الأسد، وهذه وجهة نظري التي أرى فيها الإنصاف والعدل حتى لا يضيع تعب ذلك الطالب الجامعي، ويشعر بأن إيثاره في الدفاع عن أرضه لم يضع سدى.
ويعتبر هذا الملف معقد قليلاً و مربك عند المتنفذين أو أهل القرار، الذين دائما ما تكون حجتهم عند طلب التوظيف بوجود الشهادة، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم ممن لم يتخرجوا إلى تزوير شهادات بهدف الحصول على وظيفة.
أصبح هذا الأمر ملحاً ويحتاج لحل، لأن تنظيم الأمور الإدارية في المناطق المحررة من الضروريات و المسلمات التي لا يجب تجاهلها بعد مرور 7سنوات من عمر الثورة، إذ لابد من إحقاق ولو جزء من العدل والمطالب المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة