حرية برس – وكالات:
تجددت مساء الأربعاء الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في تونس، وبينما انتقد رئيس الوزراء التونسي المعارضة التونسية ووصفها بأنها غير مسؤولة وتحرض على الفوضى، قالت وزارة الداخلية التونسية أنها اعتقلت 206 محتجاً ضالعين في اضطرابات ليل الثلاثاء/الأربعاء، بينهم متطرفون.
تجددت يوم الأربعاء الاحتجاجات العنيفة في عدد من المدن التونسية لليوم الثالث على التوالي على خلفية قرارات حكومية تقضي برفع الأسعار، وفرض ضرائب بينما تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الذي زار بلدة مضطربة بأن تبقى الدولة صامدة، متهماً الجبهة الشعبية – وهي ائتلاف لقوى معارضة رئيسية في تونس – بأنها غير مسؤولة وتحرض على الفوضى.
وبعد هدوء نسبي طوال يوم الأربعاء تجددت الاحتجاجات العنيفة في المساء في عدة مناطق من تونس، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في قبلي والقصرين وتالة وسليانة وطبربة.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز ولاحقت محتجين في حيي الانطلاقة والتضامن بالعاصمة تونس. كما تشهد منطقة الياسمينات بالعاصمة مناوشات بين المحتجين والشرطة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء إنها اعتقلت 206 محتجاً بينهم متشددون إسلاميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة في جزيرة جربة جنوب شرق تونس.
وقال “الشاهد” خلال زيارته إلى مدينة البطان – 29 كم غرب العاصمة التونسية – والتقى خلالها بعدد من المحتجين، وتفقد بعض المباني الحكومية التي تعرضت للحرق والنهب أثناء الاحتجاجات: إن ما جرى هو تخريب غير مقبول، والدولة ستحاسب المسؤولين عنه مضيفاً “الدولة ستبقى صامدة” متهماً حزب الجبهة الشعبية بأنه حزب غير مسؤول قائلاً “أنا أسمي الأمور بمسمياتها .. الجبهة الشعبية غير مسؤولة”
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في تونس منذ يوم الأحد احتجاجاً على قرارات حكومية تفرض ضرائب جديدة وترفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وأدت لاستشهاد أحد المحتجين يوم الاثنين الماضي.
وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.
وتعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس يوم الثلاثاء بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط “قانون المالية” الذي وصفه بأنه جائر، وغير عادل. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس “اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع، وسنزيد وتيرة الاحتجاجات، حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“. مضيفاً “ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال”.
وبينما أدان كل من حزب النهضة التونسي الشريك في الحكومة الحالية، واتحاد الشغل التونسي ذو النفوذ الواسع في البلاد، أدانا العنف الحاصل، اعترفا بشرعية مطالب المحتجين، مطالبين برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة، ورفع الحد الأدنى للأجور، (والذي يبلغ فقط 143 دولاراً في الشهر).
وتتزامن الاحتجاجات التونسية مع ذكرى الثورة التونسية “ثورة الياسمين” التي ألهمت شعوب العالم العربي ومهدت لما يسمى بـ “الربيع العربي” الذي انتقلت شرارته لمصر ثم باقي البلاد العربية.
أربعة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية العارمة في تونس، بدأت في 17- كانون الأول/ديسمبر – 2010 مع إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه، احتجاجاً على استهداف مصدر رزقه من قبل الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد، كانت كافية لإنهاء حكم استمر 23 عاماً للرئيس المخلوع “زين العابدين بن علي”، ثم توالت الثورات وأطاحت “بحسني مبارك” و”القذافي” ومؤخراً “علي عبد الله صالح”.
عذراً التعليقات مغلقة