الديكتاتورية مستمرة.. حتى في المناطق المحررة

محمود أبو المجد16 ديسمبر 2017آخر تحديث :
محمود أبو المجد

هل حققت الثورة و لو جزءا بسيطاً من الشعارات التي أطلقها ثوارها؟

هل مفهوم الحرية تجذر في العقول كما كان يجب أن يكون؟

الاستبداد والدكتاتورية.. هل ألغيتا في مناطق الثوار والمناطق المحررة؟

يقال.. تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، ولكن الاستبداديين ممن عاصروا عهد البعث وتربوا في كنفه وشربوا من كؤوس اجتماعاته المقيتة معنى إلغاء الآخر و أن أبقى سيداً على المنطقة.. هؤلاء يلاحظ مع مرور الأيام أن الثورة لم تغير فيهم ولو مثقال ذرة!

ومما لا شك فيه أن وجود الاستبداديين لم ينعدم، حتى في مناطق الثوار، إن كان على المستوى العسكري أو المدني، ونهج إلغاء الآخر لا زال يسيطر على عقولهم، التي لا تحتمل معنى كلمة الديمقراطية أو ربما لم يفهموها.

على مستوى المجالس المحلية ومجالس الشورى وأي شيء يتعلق بالإدارة، والتي بالأصل يجب أن تبنى على قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب)، يلاحظ بوضوح أن هذه القاعدة التي كانت ركزاً أساسياً وهدفاً سامياً للثورة السورية، هذه القاعدة لم تتحقق رغم مرور سنوات على تحرير مناطق واسعة من حكم نظام الأسد، حيث نلاحظ احتكار بعض الشخصيات للمناصب ومسك الأمور المفصلية في المكان المتواجدة فيه، وذلك حتى لا يتسنى لأحد الدخول والمشاركة في العمل، خوفاً من سحب الكرسي من تحتها، ومن هنا بنيت ممالك طغيان جديدة، بدءاً من أصغر قرية وانتهاء بالمدن الكبرى، حتى أنه يتم تحييد الفئة المثقفة من كثير من المواضع وإبعادها عن تحمل المسؤوليات، لعلم “الديكتاتور الجديد” الذي يدير الدفة أن المثقف سيديرها بالشكل الصحيح، الذي لا يحقق للمستبدين الجدد مصالحهم الخاصة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نستحق النصر في ظل وجود دكتاتوريات واستبداديين لا يختلفون كثيراً عن مسؤولي نظام الأسد؟ ألا يجب إزالة هؤلاء من المناطق المحررة أولاً حتى نتمكن من إزالة رأس الديكتاتورية، بشار الأسد؟!

نعم.. كل ما سبق يدفعنا لوجوب إعادة التفكير بكل ما يجري في المحيط العام، حيث أنه يجب وضع النقاط على الحروف وملاحظة عدة أمور تتعلق بهذا الأمر وبعمل هؤلاء الديكتاتوريين.

والبدء يجب أن يكون من المنظمات الإغاثية، حيث يلاحظ بأن معظم مدرائها قد وظفوا في محيطهم كل من هم محسوبين عليهم أو يوالونهم، وبذلك يضمنون عدم وجود من يعترض على سياساتهم في تصريف النفوذ وتحقيق المكاسب الشخصية، أو الحزبية، وإبعاد كل من يمكن أن يكشف سوء ممارساتهم، ويقلب الطاولة على أدائهم الفاشل، كما نلاحظ هذا الأمر في المجالس المحلية في القرى والبلدات ومنها ما بني على أسس العائلية أو العشائرية أو العرقية المقيتة، حيث يتم إلغاء وعدم إشراك العائلات الصغيرة في المؤسسات العامة الثورية.

هل سيستمر الحال على ما هو عليه في جميع المؤسسات الثورية العسكرية منها أو المدنية؟

الإجابة على هذا السؤال كفيلة بمعرفة الإجابة عن سؤال: كيف وهل ستنتصر الثورة؟!

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل