حرية برس:
نصت مسودة بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري، المزمع عقده في سوتشي، التي صاغتها موسكو، على ضرورة تشكيل جيش وطني يعمل بموجب الدستور، بحسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء، في تقريرها أنه تقرر وفق التصور الروسي، أن يؤدي مؤتمر سوتشي حال تأكد انعقاده يومي 29 و30 من الشهر الحالي لتشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين.
وجاء في مسودة وثيقة سوتشي، التي حصلت الصحيفة على نصها، أن أعضاء وفد المؤتمر الذين قد يصل عددهم إلى 1600 شخص، يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري ومختلف قواه السياسية والمدنية والعرقية والدينية والاجتماعية.
ونصت الوثيقة، بحسب الصحيفة، على 12 مبدأ، هي “الاحترام والتمسك الكامل بسيادة واستقلال ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وعدم السماح بالاتجار بأي جزء من أراضي البلاد، والعمل على استعادة هضبة الجولان المحتلة من خلال كافة السبل القانونية الممكنة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
البند الثاني “الاحترام والتمسك بالسيادة الوطنية لسوريا شأن باقي دول العالم وحق شعبها في عدم تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”.
فيما نص البند الثالث على “حق الشعب السوري وحده تحديد مستقبله من خلال العملية الديمقراطية وعن طريق الانتخابات وحقه وحده تقرير نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي تدخل خارجي أو ضغوط بما يتلاءم مع حقوق وواجبات الشعب السوري على المسرح الدولي”.
البند الرابع أشار إلى أن “سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. وسيادة القانون مصانة إلى أبعد مدى، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة، ومنها حرية المعتقد، ووجود حكومة منفتحة ومسؤولة تعمل وفق التشريعات الوطنية، وتُكلف بتنفيذ مهام مكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة”.
البند الخامس نص على أن “تلتزم الحكومة بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل لدى سلطات الحكم الذاتي”، فيما نص البند السادس على “التزام الحكومة بتعزيز المؤسسات الحكومية خلال تنفيذها للإصلاحات، بما في ذلك حماية البنية الاجتماعية والممتلكات الخاصة والخدمات العامة لجميع المواطنين من دون استثناء وفق أعلى المعايير الإدارية المثلى والمساواة بين الجنسين”.
البند السابع تطرق إلى دور الجيش وأجهزة الاستخبارات، إذ “يكون الجيش مسؤولًا وفق الدستور عن حماية حدود البلاد، بينما تقوم أجهزة الاستخبارات بحماية أمن البلاد وفق مبادئ سيادة القانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصراً على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة”.
عذراً التعليقات مغلقة