أقر البرلمان الفرنسي الاربعاء قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
والقانون الجديد الذي سيحل بديلاً عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.
وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب مهم حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون “التخلي عن قيمنا ومبادئنا”.
ورغم الانتقادات بانه يمكن ان يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات.
فقد اظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.
عذراً التعليقات مغلقة