لجين المليحان ـ درعا ـ حرية برس:
تعاني مدينة ﺩﺭﻋﺎ جنوب سوريا من ضائقة ﻃﺒﻴﺔ ونقص ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، لاسيما الأدوية ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ، إضافة لفقدان الأدوات ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ وارتفاع هائل في أسعارها.
وﺷﻬﺪﺕ مشافي وﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻈﻢ درعا المحررة ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً مخيفاً ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ الأسد، الذي رفع أسعار الأدوية أضغاف ماكانت عليه ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻟـ %60 ﻛﺄﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ومن الأسباب المؤدية لذلك هبوﻁ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ أمام الدولار الذي ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒاً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، وأيضاً بسبب الحصار الاقتصادي الذي يفرضه النظام على المناطق المحررة في درعا، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬات ﺃﺧﺮﻯ.
حيث ﺃﻛﺪ ﺑﻌﺾ الأهالي في ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ بدرعا ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ بشكل لايطاق، وخصوصاً بعد فرض حواجز النظام آتاوات على الكميات الداخلة، ما أدى إلى فقدان بعض أنواع الأدوية المهمة وصعوبة الحصول عليها.
الصيدلاني ئائر من مدينة الحراك يقول لـ”حرية برس”:”ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮﻫﺎ بنسبة 100%، وبعضها ﺑﻨﺴﺒﺔ 200%، وبعضها الأخر بنسبة %400، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺒﺐ ﺿﻐﻄﺎً ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻉ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ، وجعل الأهالي يستغنون عن شراء الأدوية الغير مهمة في الوصفة الطبية.
وأضاف ثائر أن ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ أيضاً ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻤﺜﻼً ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ 500 ﻟﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ 100 ﻟﻴﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ 500 ﻟﻴﺮﺓ.
وأشار الصيدلاني أنه مع كل هذه ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، إلا أن النظام ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻭهذا ايضاً ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍلأدوية ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺿﻐﻄﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وقال الدكتور الإبراهيم الشبلاق رئيس دائرة الإمداد والأدوية لـ”حرية برس”: “لوحظ في الفترة الأخيرة من العام الماضي نقص حاد في الأدوية بشكل عام و خاصة المضادات الحيوية و المسكنات و أدوية الأمراض المزمنة (بالنسبة لأدوية السعال و الانفلونزا فهي معدومة نهائيا)، وذلك بسبب تغير دعم المنظمات و تناقصه بشكل كبير و الذين من جهتهم يعزون ذلك إلى قلة الدعم من المانحين”.
وأضاف الإبراهيم أنه “من جهتنا كمديرية صحة درعا نتواصل مع المنظمات بشكل حثيث لتحسين كميات الأدوية و نوعيتها و نطرق جميع الأبواب علنا نلقى استجابة”.
وتحدث لنا الدكتور يعرب رئيس دائرة المشافي ومديرية صحة درعا الحرة قائلاً: “إن الأدوية بشكل عام يوجد فيها نقص كبير وفقدان ونعاني من صعوبة تأمينها وخاصة في المشافي الميدانية في مناطق درعا المحررة، وأهم هذه الأدوية هي أنواع الشراب للأطفال فهي حاجة ماسة وملحة”، وأضاف يوجد نقص حاد في الأدوية الإسعافية وأدوية العناية وبعض الأدوية الخاصة ببعض الأمراض القليلة كمرض الملاريا حيث تم اكتشاف حالتين في درعا وتم تأمين الدواء لها بطرق صعبة وشاقة.
وأشار الدكتور يعرب إلى المعاناة من عدم توفر أدوية السل وإلى الآن لايوجد مركز لعلاجه، والمعاناة الكبرى لمرضى السرطان و ندرة توفر دوائه، وفي حال تم تأمينه تكون الجرعة باهظة الثمن حيث يصل سعرها إلى 2000دولار، بالإضافة لوجود أقسام تعاني من النقص الحاد في الأدوية وخصوصاً قسم الحواضن والأطفال وقسم حراجة الأوعية.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﻮﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ إلى ﻗﺮﺍﺑﺔ 60 معمل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍلإﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ للمنشآت ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍلإﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺃﺩى ﻹﻏﻼﻕ معظم ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ.
عذراً التعليقات مغلقة