ريف حمص الشمالي بين جشع التجار ومرارة الحصار

يعيش المواطن حاملاً على عاتقه أعباء كثيرة من الحصار إلى البطالة وتدني المستوى المعيشي مقابل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية، إدلب، عدسة أدهم الخولي – حرية برس©

محمود أبو المجد – ريف حمص الشمالي – حرية برس:

في ريف حمص الشمالي، هل الرقابة التموينية ضرورة ملحة؟ هل الأسد هو الوحيد الذي يحاصر الريف؟ متى سيتوقف جشع التجار وتنخفض الأسعار؟ أسئلة باتت شائعة في شوارع الريف الحمصي.

يظهر بوضوح جشع بعض التجار، ودورهم الكبير في رفع أسعار المواد التجارية لتحصيل أكبر ربحٍ ممكن، ليس هذا فقط، بل وبدأوا التنافس فيما بينهم، على رفع الأسعار أكثر فأكثر.

كل هذا بدأ مع بداية الثورة السورية ومع تحرير المناطق من قبضة الأسد، واعتماد الأسد على سياسة الحصار في محاولة منه تركيع المناطق المحررة والسيطرة عليها  بعد عجزه في السيطرة عليها بالسلاح، هنا كان من الواجب وجود رقابة تموينية في المناطق المحررة.

يقول شعلان الدالي رئيس مكتب المجالس المحلية في مجلس محافظة حمص الحرة لحرية برس: حاول مجلس محافظة حمص الحرة سابقاً سدَّ هذا الفراغ، وذلك بتأسيس لجنة للتموين والرقابة، ولكن ضعف الإمكانيات والموارد كان العائق الأكبر، مشيراً لأهمية الموضوع، وذلك لضبط الأسعار وضبط التجاوزات، ومحاسبة التجار ممن استغلوا الواقع السيء، وتلاعبوا بالأسعار حسب أهوائهم وبما يناسب أرباحهم التي تتضاعف يوماً بعد يوم.

ويؤكد الدالي بأنَّ احتكار السلع من قبل التجار هو ما يزيد الأسعار بشكل كبير، وأنه لو وجدت مديرية تموين تضبط المخالفين، وتقدمهم للقضاء، لما تجرأ أحدهم على رفع الأسعار، التي لا يتأثر بوقعها سوى الفقراء.

وأضاف الأستاذ شعلان: أحمل المسؤولية للحكومة السورية المؤقتة، التي يجب أن تأخذ دورها، فيما يتعلق بخدمة المواطن، وتأمين كل ما يلزم في سبيل رفع المستوى المعيشي له.

من جانبه أوضح المهندس عبد الكريم العلاوي رئيس المكتب الإغاثي في مجلس محافظة حمص الحرة أنه نتيجة لعدم قدرة مجلس المحافظة على تأمين رواتب شهرية لهيئة تموينية، يكون لها الدور في مراقبة الأسعار ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين، فقد تم إيكال المهمة للمجالس المحلية الفرعية، التي تقوم بدورها بمراقبة الأسواق في كلّ منطقةٍ على حدا.

وقال أحد التجار -لم يكشف عن اسمه- لحرية برس: بأنَّ عملية الاحتكار ورفع الأسعار واردة، ولا يمكن نفيها، وأضاف بأنَّ السبب الآخر لارتفاع الاسعار أيضاً، هو تداول السلع من تاجرٍ لآخر، واحتكارها من قبل بعض التجار، فقد بات معروفاً بأن بعض السلع المستهلكة يتم احتكارها من قبل بعض التجار دون غيرهم، مثل تجار أسطوانات الغاز والمحروقات وبعض المواد الأخرى والتي يختص بها البعض دون غيرهم.

يعيش المواطن في ريف حمص الشمالي حاملاً على عاتقه أعباء كثيرة، من الحصار إلى البطالة وتدني المستوى المعيشي مقابل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية.

Print Friendly, PDF & Email
رابط مختصر
2017-12-09 2017-12-09
فريق التحرير